قال وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات “موئل” إن مصر حققت قصة نجاح في مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر، وأنه سيواصل دعمه للقاهرة لزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وفد من الجهات المانحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، برئاسة فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي للبرنامج، والذى يختص بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والمدن في المجالات الاجتماعية والبيئية.
وبحث الاجتماع سبل الدعم والتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في المشروعات المستقبلية، والدور الاستراتيجي لمصر كعضو في المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى دعم وتعزيز التعاون من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية.
سحر نصر: نمهد بيئة الاستثمار للقطاع الخاص للتوسع فى القطاع العقارى والإسكان الاجتماعي
وفي هذا السياق قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الإسكان.
وأضافت سحر نصر أن وزارتها تنسق بشكل مستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات الإسكان خاصة الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت أن الحكومة تضع أولوية للاستثمار في رأس المال البشرى، خاصة المشروعات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي .
المؤسسات الدولية ساهمت بنصف مليار دولار لدعم المرحلة الأولي من الإسكان الاجتماعي
وأشارت إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي الذى ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم المرحلة الأولى من برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها لمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي، خاصة أن للبرنامج خبرة كبيرة في دعم الطبقات الأفقر والإصلاح التشريعي ووضع استراتيجيات التنمية العمرانية، وتحقيق الإتاحة والشمول في القطاع العقاري، ودمج القطاع العقاري غير الرسمي.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بتمهيد بيئة الاستثمار للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي.
الرئيس السيسي وجه بتمهيد الطريق امام القطاع الخاص
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لزيادة الاستثمارات فى القطاع العقاري عن طريق الإصلاح التشريعي وتحفيز التمويل العقاري ودعم طلب المستهلكين على العقارات وتوفير الأراضي وإزالة اى معوقات تواجه القطاع.
وذكرت أنها مستمرة فى الاصلاحات التشريعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى القطاع العقاري، وإعداد العديد من البرامج التحفيزية التي تشترك في إعدادها جميع الوزارات والمحافظات والمطورين العقاريين.
وأوضحت أن زيادة الاستثمارات فى القطاع العقاري يحسن من الأحوال الاجتماعية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وذكرت أيضا أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، نظرا لأنه يتميز بكثافة العمالة، مما يساهم فى خلق فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
ودعت الوزيرة، الوفد الأممي لزيارة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، بأعلى المعايير الدولية وببنية اساسية قوية.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات : نسعى لدعم جهود مصر
من جانبه ذكر، فيكتور كيسوب، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن زيارتهم لمصر تأتى في إطار اجتماعات المشاورات السنوية للجهات المانحة لموئل الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، والتي ضمت ممثلي حكومتي السويد والنرويج.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مشروعات متنوعة على المستويين الإقليمي والوطني، حيث تهدف الاجتماعات إلى بحث آفاق التعاون المختلفة وتعزيز دعم مجهودات الحكومة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو تنمية حضرية مستدامة.
وأكد أهمية الشراكات وتضافر الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل حضاري أفضل للجميع، خاصة أن (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) شارك بالفعل مع الحكومة المصرية في إعداد المخططات التفصيلية، وتنفيذ أعمال البنية الاساسية ذات الأولوية بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، والذي تم تمويله من وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وأضاف فيكتور كيسوب إن مصر ستستفيد من خبرات منظمة الامم المتحدة من “الشبكة العالمية لأدوات الأرض”، التي أنشأتها المنظمة لتقديم الحلول الذكية لحوكمةالاراضى، والشبكة عبارة عن تحالف يضم أكثر من 75 شريكا متعدد القطاعات عالميا وإقليميا ووطنيا.
تجارب الدول الاسكندنافية
وبحث الجانبان، الدروس المستفادة من تجارب الدول الاسكندنافية “السويد والنرويج” في إشراك القطاع الخاص في برامج الإسكان القومية، لتقديم سكن ملائم لكافة الطبقات، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، وإصلاح إجراءات التراخيص، وتطوير قواعد وإجراءات التمويل الخاصة بمحدودي الدخل.
كما بحث الجانبان تجارب دول منطقة الشرق الأوسط الناجحة في تطوير سوق العقار، خاصة مع سهولة تطبيق تجارب الدول المتقاربة جغرافيا وثقافيا مع مصر.
جولة في مركز خدمات المستثمرين
وعقب ذلك، اصطحبت الدكتورة سحر نصر، الوفد الأممي في جولة في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال أعضاء الوفد إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار تشجع الشركات في القطاع العقاري على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، التي ستستفيد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار، والخدمات الممتازة السريعة التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.