كشفت أمل نوس جندي، رئيس برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والإدارة العامة للعملاء، عن وصول عدد الشركات المنضمة للبرنامج لتصل إلى 500 شركة حتى الآن في مختلف الأنشطة التجارية والملاحية.
وأشارت إلى أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري، وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالعمل على تشجيع الاستثمار ودعم الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح الجمركية والتي تساهم في الاقتصاد القومي وعليه تحقق الهدف المرجو للزيادة.
وتابعت “ونوس” أن معدلات زيادة أعضاء البرنامج وصلت إلى معدلات قياسية، وذلك نتيجة لجهود فريق عمل الإدارة العامة للعملاء والمزايا التي يقدمها البرنامج، كما أكدت الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، ببذل المزيد من الجهود بدعم وتعاون كافة الإدارات بالبرنامج؛ لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.
وكان أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، القرار رقم 60 لسنة 2024، والخاص بتجديد ندب سعد سالم حمد مسلم رئيسا للإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بقطاع الالتزام التجاري، وكذا تجديد تعييين أمل نوس جندي نوس رئيسا للإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية، والمختصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وفي ديسمبر الماضي، قررت إدارة المشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الشركات المنضمة لهذا النظام من المستخلصين والمستوردين والمصدرين، وكذا الشركات الصناعية التابعة لهذا النظام.
ونصت التعليمات على أنه بناء على المادة رقم 384 فقرة ( ز ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والتي تنص على إلزام الشركة بإخطار الادارة المختصة حال تغيير في الشكل القانوني أو كيان المشغل الاقتصادي المعتمد أو تغيير من يمثله أو مجلس إدارته أو قياداته أو العنوان أو النشاط أو أية بيانات أخرى مدرجة في طلب الاعتماد دون إخطار الادارة المختصة بتنفيذ البرنامج خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء التغيير.
وطالبت أمل نوس جندي رئيس الادارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، موافاة الادارة بأي تغييرات تطرأ على الشركة حتى لا تتعرض الشركة لتعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد مؤقتا.
وأعلنت إدارة الفاعل الاقتصادي المعتمد مؤخرا، عن انضمام 20 شركة لتلك الادارة، والتي تضم كل من المصرية لتصنيع وسائل النقل ” غبور مصر”، وتغليف للصناعات، والدولية لتبادل التجاري الحر، والمدكور للمشروعات، وسنا للتوكسلات التجارية، وتغليف للتجارة، والحلول المصرية الابداعية للمقاولات والتجارة.
وكذا تضم شركات الاخلاص لتحويل الورق، وجبريل موتورز للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، والجبريل للاستيراد والتصدير، وكوانتا للاستيراد والتصدير، وأبو قير للأسمدة، والمتحدة للمعادن، وفارما سويد مصر، وبتروسيله للبترول.
كما تشمل تلك الشركات أكرو مصر للشدادات، وكيميت لتوريدات المعدات، واديمكس للتجارة والتوزيع ” بيكو ” ، والالمانية للتجارة، وبان مارين للخدمات اللوجستية.
كانت قد أجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالإضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أية مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
ويسمح النظام بزيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقًا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريًا.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.