دفعت بريتش بتروليوم (BP)، لأول مرة منذ ستة أعوام على الأقل، ضرائب على أعمالها في بحر الشمال البريطاني خلال عام 2021، وفقاً لتقرير عن أحدث مدفوعات الشركة للحكومات.
تأتي هذه الأخبار وسط التوترات بين صناعة النفط البريطانية والحكومة بشأن ضريبة جديدة مفاجئة مقدارها 25% موجّهة لتمويل برامج تخفيف آثار ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر. وفُرضت الضريبة بعدما حققت عدة شركات كبرى أرباحاً قياسية.
ضرائب مستحقة على بريتش بتروليوم
وسددت الشركة العملاقة، ومقرها لندن، مبلغاً إجمالياً قدره 127.3 مليون دولار لكل من هيئة “صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك”، والهيئة العقارية التابعة للتاج الملكي البريطاني، وهيئة النفط والغا، وتلقت الشركة استردادا ضريبيا قيمته 42 مليون دولار في عام 2020.
وشأنها شأن منتجي النفط والغاز الآخرين في بريطانيا، لا تدفع “بريتش بتروليوم” ضرائب على أعمالها في بحر الشمال بسبب الخسائر المرتبطة بالاستثمارات في الحقول، ويتلقى العديد من المنتجين كذلك خصومات على تفكيك منصات النفط في الحوض النفطي العتيق، وهذا يعني أنهم استلموا من الحكومة أموالاً تزيد عن مدفوعاتهم بكثير في السنوات الأخيرة.
وتلقت “بريتش بتروليوم” مبالغ مستردة قيمتها 50 مليون دولار مرتبطة بإيقاف التشغيل، وفقاً للتقرير.
وتعزّزت مدفوعات “بريتش بتروليوم” في عام 2021 بفضل تسوية قيمتها 178 مليون دولار متعلقة بمسائل ضريبية تاريخية، شملت مدفوعات سابقة وقائمة، بحسب التقرير.
وتغطي الأرقام فقط المشروعات الاستخراجية من أعمال “بريتش بتروليوم”، وهو ما ينطبق على عملياتها في بحر الشمال. وتنشر الشركة تقريراً مستقلاً حول إجمالي مساهمتها الضريبية في بريطانيا، شاملة ضرائب الشركات والعاملين، ورسوم الإنتاج، والمبالغ المستردة.
ويُوضّح هذا التقرير قيام الشركة بدفع 263 مليون دولار في عام 2020، عاد أغلبها إلى مساهمات العاملين.
وبعدما أصبح إصدار التقارير المتعلقة بالمدفوعات للهيئات الحكومية قانونا ملزما في عام 2014، صارت شركات النفط والغاز والتعدين التي تم تأسيسها في بريطانيا مطالبة بالكشف عن مدفوعاتها السنوية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية إلى الدول.