قال أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إن الهيئات التنظيمية تراقب عن كثب الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي لاحتمال تسببها في أزمة ائتمانية، في الوقت الذي أشار فيه مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي أيضا إلى تشديد محتمل في سياسة الإقراض، بحسب وكالة رويترز.
رفعت السلطات حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء العالم نظرا للاضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي عقب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين وبيع بنك كريدي سويس قبل أسبوع.
وشهدت الأسواق المالية اضطرابات خلال تعاملاتها على مدار الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو مقابل الدولار، كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، بينما ارتفعت تكاليف التأمين على التخلف عن السداد رغم رسائل الطمأنة التي وجهها صانعو السياسات.
وفي أحدث محاولة لتهدئة المستثمرين، قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن مجلس مراقبة الاستقرار المالي خلص إلى أن النظام المصرفي الأمريكي “سليم ومرن”.
وقال نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى في منيابوليس، أمس الأحد لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية “الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق. هذه الأزمة الائتمانية… ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. وهذا شيء نراقبه عن كثب”.
وأضاف كاشكاري، وهو أحد أكثر صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالى مناصرة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم “إنها (الضغوط المصرفية) بالتأكيد تقربنا أكثر (من الركود)”.
وأشار إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى “تأثير” الضغوط المصرفية على الاقتصاد، وبالتالي معرفة أثر ذلك على قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التالي بشأن أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، قال لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن الاضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي قد تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو والتضخم.
وأضاف لصحيفة بيزنس بوست “انطباعنا هو أن هذه (الاضطرابات) ستؤدي إلى الاستمرار في تشديد معايير الائتمان في منطقة اليورو وربما سيؤثر ذلك على الاقتصاد من حيث انخفاض معدلات النمو والتضخم”.