خفض المعهد الكوري للتنمية (KDI) اليوم الخميس توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام إلى 1.5%، مشيرًا إلى تباطؤ صادرات الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.
وتشير أحدث التقديرات إلى انخفاض 0.3 نقط مئوية عن توقعات النمو البالغة 1.8% التي توقعها المركز الحكومي في فبراير وهو أقل بقليل عن 1.6% يتوقعها البنك المركزي.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو السنوي للاقتصاد الكوري لهذا العام 1.7%، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التنمية الآسيوي نموا بنسبتي 1.6% و 1.5% على التوالي.
وأضاف المعهد أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو وأن يتوسع بوتيرة أسرع تبلغ 2.1% في النصف الثاني.
جاءت التوقعات الضعيفة وسط ركود مطول في صادرات البلاد من الرقائق. وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة في وقت سابق أن صادرات أشباه الموصلات وصلت إلى 6.3 مليارات دولار في أبريل، بانخفاض 41% على أساس سنوي.
هذا وتسجل صادرات البلاد من الرقائق انخفاضًا على أساس سنوي منذ أغسطس من العام الماضي.
يعزى المعهد التوقعات المتفائلة للنصف الثاني لتأثير تعافي الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى انتعاش محتمل في الطلب على الرقائق.
وأضاف المركز البحثي أنه “على خلفية تحسن الصادرات في أعقاب انتعاش الطلب من الداخل والخارج، سينمو (الاقتصاد) بنسبة 2.3% على أساس سنوي في عام 2024”.
ومع ذلك، حذر المعهد من أن تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي سيتأخر إذا لم يتم تصور الطلب العالمي على الرقائق في النصف الثاني. فقال إنه “إذا تعافى الاقتصاد الصيني فقط في قطاع الخدمات دون أي تأثير في قطاع الاستثمار، فسيكون تأثيره الإيجابي على كوريا الجنوبية محدودًا أيضًا”.
وأشار مسؤول من المعهد إلى أن النمو قد ينخفض إلى أقل من 1.5%، بناء على انتعاش سوق الرقائق.
وأضاف مركز الأبحاث أن هناك شكوكًا أخرى بشأن الاقتصاد الكوري الجنوبي، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية للحبوب والطاقة قد تشهد أيضًا ارتفاعًا حادًا إذا تدهور الوضع في أوكرانيا.