طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- بيع قطعة أرض بنشاط تجاري إداري سكني في مدينة 15 مايو بمركز الحي (1-ب) خلال شهر أبريل الحالي بآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت «المال» عليه، فتمتد قطعة الأرض على مساحة 1660 مترًا مربعًا وبسعر 12750 جنيهًا للمتر وبسعر كلي نحو 21.1 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تمتد حتى 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.
واستنادًا للهيئة، تُحدد النسبة البنائية بحد أقصى 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بردود قدرها 5 أمتار من الجهة الأمامية، و4 أمتار من الجوانب والخلف، بما يضمن التهوية والإضاءة الكافية لكافة الوحدات.
ووفقًا للاشتراطات المقررة، يُسمح بإقامة مبنى يتكون من بدروم، ودور أرضي، وثلاثة أدوار متكررة، حيث يخصص كل من الأرضي والأول للاستخدام التجاري، والدور الثاني للاستخدام الإداري، بينما يُخصص الدور الثالث للوحدات السكنية، ما يعزز من التنوع في استخدامات المبنى ويزيد من فرص الاستثمار.
كما يُلزم المتقدم بتوفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، لضمان سهولة التنقل وتخفيف الضغط المروري في محيط المشروع.
ويُشترط الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، على ألا تتجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع، بما يراعي الأبعاد الأمنية والتخطيطية للمنطقة.
وتُحدد المساحة النهائية لقطعة الأرض بناءً على التحديد الصادر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، وتُعتبر هذه المساحة المرجعية المعتمدة للعقد.
وفيما يخص نظام السداد، تلتزم الشركة المتقدمة باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم سداد 10% في مرحلة سابقة، ويجب سداد النسبة المتبقية وقدرها 15% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص من قبل مجلس الإدارة، مع إضافة 1% كمصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء. ويُعتمد السعر النهائي للأرض من قبل اللجنة العقارية الرئيسية.
ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، حيث يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
وتُحمّل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بالموافقة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.