قال الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة التابع لإمارة أبوظبي، خلدون المبارك ، في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي ، إن الصندوق استثمر في نظم العملات المشفرة مثل تكنولوجيا سلاسل الكتل في ضوء تزايد قيمة سوق العملات الرقمية، بحسب وكالة رويترز.
وأوضح رئيس صندوق مبادلة أن سوق العملات المشفرة كان حجمه حوالي 200 مليار دولار قبل عامين وأصبح اليوم 2.5 تريليون دولار كما أنه في نمو مستمر.
حجم أصول مبادلة 243 مليار دولار
ويبلغ حجم أصول مبادلة 243 مليار دولار، ولم يشر المبارك إلى حجم إنفاق الصندوق لكنه قال إن التركيز ينصب على البنية التحتية.
وكان النمو السريع للعملات المشفرة لا سيما العملات الرقمية المستقرة قد لفت أنظار الهيئات التنظيمية التي تخشى أن تعرض هذه العملات النظام المالي للخطر إذا لم تخضع لمراقبة فعالة.
والعملات الرقمية المستقرة هي أصول رقمية مرتبطة بالعملات التقليدية.
وقالت شركة هالو انفستنج للتكنولوجيا المالية في أكتوبر إنها جمعت أكثر من 100 مليون دولار في جولة تمويلية من مستثمرين مثل أول كابيتال وصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز الذي يدعمه صندوق مبادلة ويبلغ حجمه مليار دولار.
المبارك يشيد بالاتفاقيات الاستثمارية الجديدة مع فرنسا
وفي مطلع الشهر الجارى، أشاد المبارك بالاتفاقيات الاستثمارية الجديدة مع المؤسسات الفرنسية.
وقال إن الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة التي أبرمتها “مبادلة ” خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة الإمارات تعتبر امتداداً للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي القائم بين الإمارات وفرنسا وإضافة إلى السجل الحافل من مشاريع التمويل الناجحة التي نفذناها مع شركائنا في فرنسا.
رئيس مبادلة: فرص كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي
وأضاف “أن حجم هذه الاتفاقيات يعكس قناعتنا بوجود فرص كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي، والذي يدخل مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار”.
وكانت شركة مبادلة للاستثمار قد أبرمت اتفاقيتين الأولى مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي “بي بي آي فرانس” بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بينهما بتخصيص تمويل إضافي قدره 4 مليارات يورو، يساهم كل طرف بملياري يورو.
وسيتم ضخ هذا التمويل الإضافي خلال السنوات العشر القادمة في شراكة الصندوق الفرنسي الإماراتي وشراكة الابتكار.
وتم تخصيص مبلغ 3.2 مليار يورو لشراكة الصندوق الفرنسي الإماراتي، والتي تستهدف دعم المشاريع والشركات الفرنسية التي تمتلك إمكانيات واعدة للنمو، وذلك إما مباشرة أو من خلال صناديق استثمارية.
أما شراكة الابتكار، والتي تركز على شركات التكنولوجيا وصناديق دعم الشركات الناشئة في فرنسا فقد خصص لها مبلغ 0.8 مليار يورو.
أما الاتفاقية الثانية، والتي أبرمت بين مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، فتوفر إطاراً عاماً يتيح للصناديق المرتبطة بحكومة أبوظبي إمكانية استثمار 1.4 مليار يورو في صناديق تعمل في فرنسا أو لديها ارتباط بالاقتصاد الفرنسي.
ويخدم الاتفاق الصناديق التي تستثمر في كل قطاعات الاقتصاد الفرنسي، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء.
وأوضح خلدون خليفة المبارك بهذه المناسبة أنه بعد إعلان عن الاتفاقيات سنتمكن من تسريع استثماراتنا في القطاعات الحيوية التي تقود هذا النمو، وبذلك نساهم في تقوية الروابط التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا وتعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين على المدى الطويل.