قالت شركة للصناعات البلاستيكية، إن محكمة القاهرة الاقتصادية أجّلت نظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها إلى جلسة 16 يوليو المقبل؛ لإعلان المدعين.
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات تلك الدعوى فى 25 يونيو الماضي، وقررت تأجليها إلى يوليو الحالي.
وقالت الصخور العربية، فى فى وقت سابق، إن تلك الدعوى رفعها المساهم محمد عبد اللطيف أبو سريع يونس ويمتلك 420 سهمًا، والمساهم على أحمد إدريس على ويملك 500 ألف سهم فى الشركة.
وأضافت “الصخور العربية” أن المستشار القانونى للشركة د. شعبان أحمد محمود أفادنا بموعد الجلسة وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الشركة، فى ، إنها لم تعلن رسميًّا بدعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها وكلفت المستشار القانونى للاطلاع عليها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، فى 26 مايو الماضى، مشروع توزيع الأرباح على المساهمين بنحو 3 ملايين جنيه من الأرباح كأسهم مجانية، وترحيل باقي الأرباح.
كما صدّقت العمومية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات والحوكمة.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.3 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة بشكل طفيف، حيث سجلت 3.94 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 4 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضى.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافى ربح 1.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.07 مليون أرباحًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
تأسست شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية فى مارس 2013، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016، وتعمل فى قطاع المواد مع التركيز على المواد الكيميائية الأساسية، ويقع مقرها بمحافظة القاهرة.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين أفراد من عائلة إسماعيل، أبرزهم باسل عادل عبد الله حسين إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة (27.50%)،عادل عبد الله حسين إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (21.75%)، عبد الله عادل عبد الله حسين إسماعيل (15.565%)، محمود رياض جاد الكريم (3.64%).