قررت المحكمة العليا في البرازيل إلغاء أمر بوقف استخدام تطبيق تيليجرام للمراسلة بعد امتثال الشركة لطلبات المحكمة بحظر حسابات يقال إنها تنشر معلومات مضللة، وذلك حسبما أشار بيان على موقع المحكمة على الإنترنت، بحسب وكالة رويترز.
وكانت المحكمة قد أمرت بوقف تطبيق تيليجرام يوم الجمعة قائلة إنه رفض مرارا الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد.
المؤسس والرئيس التنفيذي لتيليجرام يعتذر عن “إهمال” الشركة
وردا على ذلك اعتذر بافل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لتيليجرام عن “إهمال” الشركة.
ومثل قرار وقف تيليجرام الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه.
وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على تيليجرام كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل ميتا التي تملك تطبيق واتساب وشركة ألفابيت التي تملك جوجل وتويتر بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة.
المحكمة تعطى مهلة نهائية لتيليجرام حتى أمس الأحد للامتثال لأوامرها
وأعطت المحكمة مهلة نهائية لتيليجرام حتى الأحد للامتثال لأوامرها بما في ذلك تجميد الحسابات الخاصة بالنشط آلان دوس سانتوس المرتبط ببولسونارو.
وقالت المحكمة العليا في بيان إن تيليجرام أظهر “امتثالا كاملا” وأنها ألغت قرار التعليق الكامل لعمل تيليجرام في البرازيل.
وكانت المحكمة العليا قد أجرت سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة مما أثار غضب كثيرين في اليمين وتساؤلات حول التجاوز القضائي.
وكان بولسونارو قد انتقد التعليق ووصفه بأنه “غير مقبول”.
وفى يوم الجمعة، أمرت المحكمة العليا البرازيلية بحجب تطبيق “تليجرام”، مبينة أنه رفض مرارا الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد.
قاضي المحكمة العليا يتهم تليجرام بـ”إهانة العدالة البرازيلية”
وذكرت صحيفة “ذا ريو تايمز” البرازيلية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن قاضي المحكمة العليا اتهم تليجرام بـ”إهانة العدالة البرازيلية”، حيث أتيحت له فرص متعددة للتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لكنه لم يتعاون معها مطلقًا.
وأضافت الصحيفة، أن الأزمة تصاعدت عندما طلبت الشرطة الفيدرالية البرازيلية من تليجرام قبل شهرين إزالة عدة مجموعات وتقديم بيانات عن أعضائها، ولم يستجب القائمون على التطبيق لأي من هذه الطلبات.
بدوره، قال وزير العدل والأمن البرازيلي أندرسون توريس، إن وزارته تدرس حلا من أجل إعادة منح الناس الحق في استخدام الشبكة الاجتماعية، دون أن يحدد الإجراء الذي ينوي اتخاذه.