شهدت أسعار الحديد زيادة عقب قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردة البليت من الخارج، وذلك خلال الفترة الماضية.
وقال عدد من تجار ووكلاء الحديد، إن هناك ارتفاع أسعار الحديد بين 100 و300 جنيه، ما يؤثر بشكل كبير على حركة مبيعات الحديد داخل القطاع، وذلك نتيجة تلك الزيادة متوقعين أن تصل نسبة التراجع إلى 25% تقريبًا.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن القرار الذي اتخذته مصانع الحديد برفع أسعار الطن خلال الفترة الحالية سيؤثر بالفعل على حركة مبيعات الحديد، والتي تشهد تراجع كبير في الفترة الحالية.
وأضاف الزيني أن الفترة الحالية شهدت تراجع الدولار أمام الجنيه المصري وهو سابقة لم تحدث منذ فترة أن يتراجع الدولار أمام الجنيه ويكسر حاجز 17 جنيهًا، مما يشكل استفادة حقيقية لمصانع الحديد المرتبطة بالعملة الأجنبية.
ولفت الزيني إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجع أسعار البيلت عالمياً، ما يعطي ميزة أخرى لتلك المصانع لتخفيض أسعارها في السوق.
وقال محمد سمير الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة العالمية لتجارة الحديد، إن عدد من مصانع الحديد أجبرت على زيادة أسعارها خلال الفترة الحالية نتيجة قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البليت.
وأوضح أن القرار سيساهم بشكل كبير في تراجع المبيعات لدى التجار خلال تلك الفترة، خاصة وأن أسعار الطن تجاوزت 12 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه يتوقع أن يشهد قطاع الحديد تراجعا في المبيعات بنسبة تتجاوز 25%، وذلك مع توقف عدد من مصانع الحديد عن الإنتاج.
وأضاف الجارحي أن أسعار البيلت شهدت انخفاضًا عالميًا، ما يترتب عليه تراجع في أسعار الحديد، مشيرًا إلى أن سعر الطن ارتفع بقيمة بين 100 جنيه إلى 300 جنيه.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن المصانع المتكاملة استفادة من قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15% إلا أنها قامت بزيادة أسعار الطن.
وأوضح الجارحي أن مصانع الحديد كانت تستعد خلال الفترة الحالية إلى خفض الأسعار لتحريك السوق الذي يشهد ركود بشكل كبير .
كان وزير الصناعة قد فرض رسوم حماية مؤقتة على البند 7207 “المنتجات شبه المصنعة من الحديد أو غير سبائك” بنسبة 15%، وكذلك فرض رسوم على البند 7213 و 7214 “قضبان ولفائف وقضبان من الحديد” بنسبة 25%، على أن يدخل هذا الإجراء المؤقت حيز التنفيذ بدءًا من يوم 15 أبريل 2019، على أن تستمر هذه الرسوم لمدة 180 فقط ولحين الانتهاء من التحقيقات.
وفي نفس السياق، قال محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن مصانع الحديد لن تتضرر من قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على البيلت وإنما من يتحملها هو المواطن.
وأضاف فاوي أن القرار سيؤثر بشكل كبير على قطاع الحديد في مصر، وذلك نتيجة تلك الزيادة مما يزيد من حالة الركود في المبيعات بالنسبة للحديد.
وأوضح أن الزيادة في أسعار طن الحديد يصل إلى أكثر من 2% للطن دون سبب واضح.
وعن أسعار الطن، قال محمود مخيمر عضو غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالإسكندرية، أن حديد عز رفع سعر الطن 290 جنيهًا على مرتين ليسجل تسليم أرض المصنع 11890 جنيهًا، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة في حين رفع بشاي للصلب الطن بقيمة 160 جنيهًا للطن ليسجل 11760، ويصل السعر للوكلاء والموزعين عن 11900 جنيه للطن.
ولفت إلى أن حديد المصريين رفع سعر الطن بقيمة 200 جنيه للطن ليبلغ سعره تسليم أرض المصنع 11750 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك 12000 جنيه للطن تقريبًا، وبنفس السعر رفعت شركة السويس للصلب أسعارها إلى 11750 جنيهًا تسليم أرض المصنع.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الجارحي للصلب رفع سعر الطن بقيمة 100 جنيه وتعد الزيادة الأقل بين مصانع الحديد ليصل سعر الطن إلى 11650 جنيهًا تسليم أرض المصنع.
وأشار إلى أن مبيعات الحديد في الأسكندرية تشهد تراجعًا بنسبة تصل إلى 40% نتيجة زيادة الأسعار، وكذلك وقف تراخيص البناء من جانب المحافظة.