«بلاكستون» الأمريكية تقترب من الاستحواذ على حصة من محطة كهرباء سيمنس

صندوق مصر السيادى يخطط لامتلاك %30 من المشروع

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن عرض شركة «زارو»، التابعة لمجموعة «بلاكستون» الأمريكية، هو الأقرب للاستحواذ على حصة بإحدى أكبر محطات توليد الكهرباء فى مصر.

كانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى مايو الماضى، قوله إن مصر تلقّت عروضًا من «زارو» التابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، وشركة «إدرا باور» الماليزية، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء نفذتها شركة سيمنس الألمانية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات، لـ«المـال»، أن عرض «زارو» المالى هو الأفضل، وتتم مناقشة العروض الستة التى تلقتها الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن صندوق مصر السيادى سيتولى، بالتعاون مع استشارى عالمى سيتم اختياره الشهر الحالي، تقييم العروض واختيار الأفضل تمهيدًا لإتمام الصفقة فى مرحلة لاحقة.

مصادر: البدء بـ«العاصمة الإدارية».. والمستثمر يتحمل كل الأعباء المالية

وتوقعت المصادر أن يتم الاستحواذ من جانب الشركة الأمريكية على محطة العاصمة الإدارية، وهى من أكبر 3 محطات على مستوى العالم بقدرة 4800 ميجاوات، كمرحلة أولى فى إطار خطط الحكومة لخفض الأعباء التى تقع على عاتقها.

وكان سامح شنودة، الرئيس التنفيذى لشركة «زارو»، قد أعلن أن قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة الأم «بلاكستون» حول العالم تبلغ 450 مليار دولار، معربًا عن رغبتها فى الاستثمار فى مصر من خلال إدارة وتشغيل إحدى محطات الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس.

ولفتت المصادر إلى أن المستثمر سيتحمل أى مستحقات مالية عن المحطات، ولا سيما أن «القابضة لكهرباء مصر» كانت قد حصلت على قرض لتمويل حوالى %85 من تكلفة محطات توليد الكهرباء التى قدمها الكونسيرتيوم المصرفى، وبدعم من ضمان سيادى.

وأعلن الدكتور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أمس، فى تصريح لوكالة بلومبرج، أن الصندوق يخطط للاستحواذ على %30 من محطات الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية.

وقالت بلومبرج إن الصفقة من الممكن أن تساعد مصر فى تحديين، أولهما تقليل أعباء الدين، والثانى تشجيع الاستثمار الأجنبى الذى لا يزال محصورًا فى قطاعى الغاز والبترول.

وتمتلك مصر المحطات الثلاث التى تم افتتاحها منتصف 2018، وبلغت تكلفتها 6 مليارات يورو، بإجمالى قدرات 14.4 ألف ميجاوات وتعادل نحو نصف إنتاج مصر من الكهرباء.

وقال رئيس صندوق مصر السيادى إن «6 مستثمرين- لم يسمِّهم- أبدوا اهتمامهم بهذه الحصة»، مشيرًا إلى أن المفاوضات يتم ترتيبها من خلال مستشار مالى سيتم اختياره الأسبوع المقبل، متوقعًا الانتهاء من الاتفاقية مع المستثمر عام 2020.

وبحسب «سليمان» فإنه بعد اختيار المستثمر، سيتم إنشاء شركة معه، وسيعقبه اتفاق لشراء الطاقة يسمح للشركة المشتركة ببيع الكهرباء المنتَجة من المحطات للحكومة المصرية.

ولم يفصح سليمان عن خطط الصندوق السيادى لتمويل هذا الاتفاق، وأنه من الممكن على المدى البعيد طرح حصص من هذه المحطات فى السوقين المصرية والعالمية.

وقال إن هذه الخطة واحدة من خطط الصندوق الذى يسعى إلى أن يكون حافزًا لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، من خلال خلق فرص شراكة جذابة عبر صناديق فرعية متخصصة لمجالات مثل السياحة والصناعة.