رفعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم شركة المصرية للاتصالات إلى 17.6 جنيه مع ترقية التوصية إلى شراء.
يذكر أن سهم الشركة يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 12.6 جنيه.
وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إن السهم ارتفع بنسبة 33% منذ بداية العام الحالي مقابل انخفاض مؤشر EGX30 الرئيسي 21% إذ تغير متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى أساس أعلى بعد كوفيد-19.
وأضافت: “فضّلنا استبعاد خصم عدم القدرة على التسويق (DLOM) من التقييم الأساسي لشركة فودافون مصر إذ صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي استحواذ محتمل على حصة شركة فودافون البريطانية بنحو 55% في فرعها في مصر لن يتم دون تقديم عرض شراء إجباري”.
وقالت “بلتون” إنها تفترض في تقييمها أن حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% في فودافون مصر ستظل كما هي لحين إشعار آخر من شركة الاتصالات السعودية STC بشأن الصفقة، ووضعت بالتوازي سيناريوهات منفصلة لتقييم أثر 4 نتائج محتملة متعلقة بالصفقة.
أوضحت أن مراجعتها للقيمة العادلة أخذ في الاعتبار رفع توقعاتها للإيرادات خلال الفترة من 2020-2024 بنسبة 17% مع ارتفاع متوسط الإيرادات لكل مستخدم من البيانات، بدعم من زيادة الاستهلاك، كذلك زيادة توقعاتها لمتوسط هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 200 نقطة أساس خلال الفترة من 2020-2024.
ورفعت توقعاتها لمتوسط الإنفاق الرأسمالي النقدي لتأخذ في الاعتبار استكمال شبكة الألياف الضوئية وبدء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثاني من 2020، وأخيراً تحديث توقعاتها لعلاوة مخاطر الأسهم لتأخذ في الاعتبار زيادة مخاطر السوق.
سطعت شركات الاتصالات في مصر كمستفيدين رئيسيين وسط ظروف انتشار فيروس كوفيد-19، مع فرض الحكومة المصرية إجراءات العمل من المنزل والحظر في كافة أنحاء البلاد، مما خلق طلبا ملحوظا على استخدام الإنترنت المنزلي.
ترى “بلتون” المصرية الاتصالات من أكثر شركات الاتصالات المستفيدة في السوق المصرية، بامتلاكها حصة سوقية رائدة في قطاع الإنترنت الثابت (+80%)، متوقعة نمو سنوي مركب لمتوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 8.7% في الفترة من 2019-2024 (بارتفاع 7 نقاط مئوية عن توقعاتنا السابقة).
وتتوقع ارتفاعه بنسبة 45% على أساس سنوي في 2020 نظراً لوصول استخدام الإنترنت المنزلي لأعلى مستوياته، ثم تراجعه بنسبة 10% على أساس سنوي في 2021 مع عودة الفتح بالكامل.
وترى أن متوسط الإيرادات لكل مستخدم قفز لأساس مرتفع جديد (لتحول منحنى الطلب في الاتجاه الصاعد) حيث أدركت الحكومة وأصحاب الأعمال الحاجة الملّحة للتحول الرقمي في كافة المجالات، بما في ذلك: 1) التعليم، مع تشجيع الجامعات والمدارس على تطبيق التعلّم عن بعد بدءً من العام المقبل.
2) خدمات الأحوال المدنية، مع تقديم عديد من الخدمات حالياً عبر الإنترنت وتخطيط الحكومة للإعلان عن خطة متكاملة للتحول الرقمي بالكامل لكافة الكيانات الحكومية بحلول الربع الرابع من 2020، 3) قطاع الأعمال الخدمية، حيث اتجهت عديد من الأعمال، باستثناء عملية تعهيد الأعمال التجارية، لبدء استراتيجيات تحويل نماذج أعمالها إلى العمل من المنزل.
توقعت نمو سنوي تراكمي للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 16% في الفترة من 2019-2024 حيث يبلغ هامش مجمل الربح المتوقع بعد فترة التغطية 40% (مقابل 34.7% في 2019، بدعم من نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم للبيانات.