حذر خبراء الاقتصاد فى وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث من أن تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ستؤدى إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 4% أو ما يعادل 6 تريليونات دولار هذا العام، فى أسوأ أزمة تواجه الدول المتقدمة منذ الكساد العظيم.
وجاء فى تقرير أعدته الوكالة أنه إذا ظهرت موجة ثانية من العدوى بالفيروس فإن انكماش الاقتصاد العالمى سيكون أعمق وربما يصل إلى 5.6 % بينما إذا كانت الحزم التحفيزية التى تضخها الحكومات لمواجهة الوباء و تخفيف تداعياته على أنشطتها الاقتصادية غير كافية فإن الناتج المحلى الإجمالى العالمى قد ينكمش أكثر إلى 7.2%.
وقال توم أورليك و جيمى روش الخبيران فى الاقتصاد العالمى واللذان أشرفا على إعداد التقرير الذى نشرته وكالة بلومبرج مؤخرا إن الاقتصاد العالمى يهبط منذ انتشار الوباء بسرعة حادة وغير مسبوقة لدرجة أن الاقتصادات المتقدمة فى العالم تواجه أسوأ أداء منذ ثلاثينات القرن الماضى.
وتابع الخبيران :”مع ذلك يعتمد هذا الانكماش الضخم على افتراضات متفائلة بخصوص انحسار الوباء بحلول يونيو المقبل و بدء التعافى خلال النصف الثانى من العام الجارى ولكن إذا استمرت العدوى بفيروس كورونا فى الانتشار فربما يتفاقم الانكماش فى الاقتصاد العالى أكثر وأكثر”.
وفى ظل هذا السيناريو المتفائل يتوقع التقريرأن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى هذا العام بحوالى 6.4% والناتج المحلى الإجمالى لدول منطقة اليورو بأكثر من 8%، واليابان بنسبة 4%، بينما سينمو اقتصاد الصين بأبطأ معدل فى تاريخ تسجيل نموها.
وأعلن مكتب الإحصاء فى حكومة بكين أن أرباح الشركات الصناعية الصينية انخفضت، في مارس الماضى، بنسبة 34.9%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتنزل إلى 370.66 مليار يوان (52.43 مليار دولار).
يأتي الانخفاض مقارنة مع تراجع بنسبة 38.3 % في شهري يناير وفبراير الماضيين فى أكبر انخفاض منذ 2010 على الأقل لتتراجع أرباحها 36.7% خلال الربع الماضى إلى 781.45 مليار يوان، مما أدى إلى انكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ حوالى 30 عامًا.
وأكد التقرير أن المخاطرالتى تواجه صناع السياسات فى كبرى الدول هائلة رغم أن الجهود المكثفة التى تبذلها الحكومات لتخفيف صدمة “كورونا” على جميع القطاعات الاقتصادية بسبب انتشار الوباء الذى أدى إلى حظر انتقال الناس وتجميد أنشطة المصانع ووقف الرحلات الجوية وحركة الشحن العالمية وإغلاق الحدود بين الدول.
وعلى عكس الأزمة الآسيوية فى عام 1997 التى انهارت فيها عملات دول جنوب شرق آسيا وأسعار بورصاتها وكل المنتجات وواكبها ارتفاع هائل في القروض الخاصَّة والركود العالمى الناجم من الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 و2009- فإن الكارثة الحالية لم تنجم عن عجوزات مالية وعوامل اقتصادية. وهذا يعنى أن الدول التى خصصت تدابير تحفيزية كافية ستتمكن من تعويض الفاقد فى إيراداتها الإجمالية وستتعافى بسرعة كما أكد “أورليك” و”روش”.
وينصح التقرير حكومات العالم بضخ حزمة تحفيزية كافية لتحقيق الانتعاش المطلوب بأسرع ما يمكن لأنها إذا خصصت تدابير مالية أقل من اللازم فسوف تكون التكلفة أضخم بعد التخلص من الوباء.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت إنشاء صندوق طوارئ بقيمة تريليون يورو اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبى في ظل تنامي المؤشرات على الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا ولكنهم اتفقوا بعد ذلك على حزمة إنقاذ فورية بحوالي 500 مليار يورو وتركوا التفاصيل المختلف عليها لتمويل أكبر حتى فصل الصيف وكلفوا المفوضة الأوروبية بتقديم مقترحات مفصلة بحلول 6مايو المقبل.
وطرحت مجموعة العشرين التى تضم أغنى دول العالم مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال محمد الجدعان، وزير مالية السعودية والرئيس الحالي للمجموعة، إن قادتها يحاولون سد الفجوة التمويلية فى القطاع الصحى لمكافحة هذه الجائحة؛ والتي تقدر بحوالى 8 مليارات دولار.
كانت السعودية قد تعهدت هذا الشهر بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وكررت، في البيان، دعوتها لكل الدول والمنظمات غير الحكومية والخيرية والقطاع الخاص للإسهام في سد الفجوة التمويلية للقطاع الطبى.
وأعلنت مجموعة العشرين أن حكوماتها خصصت ما يقرب من 8 تريليونات دولار، منها 3.3 تريليون إنفاقا مباشرا وضخ قروض ورأسمال للقطاع العام بما قيمته 1.8 تريليون دولار مع ضمانات والتزامات أخرى بقيمة 2.7 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا والتخفيف من تداعياته الاقتصادية على العالم.
ويتوقع المحللون أن يتكلف الاقتصاد العالمى بسبب مرض (كوفيد 19) أكثر من 2.7 تريليون دولار بينما أكد مستشار اقتصادي للبيت الأبيض أن توقف النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب جائحة كورونا سيسبب أكبر صدمة سلبية فى تاريخ الولايات المتحدة لدرجة أنها ستؤدى إلى رفع نسبة البطالة في البلاد إلى 16% أو أعلى في الشهر الجاري لتقترب من المعدلات التي حدثت خلال الكساد العظيم ولذلك تتطلب المزيد من التحفيز لضمان تحقيق التعافى رغم حزمة تدابير غير مسبوقة بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة الوباء، أعلنها الرئيس دونالد ترامب.