رفع بنك سيتي توقعاته لمعدل التضخم فى تركيا إلى حوالي 15% من 11.7 بحلول نهاية العام، بحلول نهاية العام، في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية، بحسب وكالة رويترز.
البنك يخفض تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021 إلى 3.4%
وخفض البنك تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021 إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي من الربع الثاني.
بنك سيتى: لا نتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام
وقال البنك أيضا إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث “تحسن كبير” في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% يوم الخميس في أول اجتماع له منذ أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك السابق ناجي إقبال الشهر الماضي.
ارتفاع الإنتاج الصناعي التركى 8.8% على أساس سنوي في فبراير
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي ارتفع 8.8 % على أساس سنوي في فبراير، وهو ما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى نموه للشهر التاسع على التوالي بعد أن تضرر العام الماضي نتيجة إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.
وقال معهد الإحصاءات التركي، إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء التقويم وعوامل موسمية ارتفع على أساس شهري 0.1% في فبراير. وتوقع استطلاع لرويترز نموا سنويا 8.9%.
أوقفت العديد من المصانع التركية العمليات قبل عام، وذلك بُعيد تسجيل أول إصابة بكوفيد-19. وتراجع الإنتاج 31.4 % في أبريل و19.9 % في مايو قبل أن يبدأ التعافي في يونيو.
أردوغان: أنقرة لا تزال ملتزمة بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، إن أنقرة لا تزال ملتزمة بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التوترات في السنوات الأخيرة.
والشهر الماضي، فتح الاتحاد الأوروبي الباب لبدء تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا، وقالت قيادته الأسبوع الماضي إنها ستقدم اقتراحا لضمان تدفق التمويل للاجئين الذين تستضيفهم أنقرة.
وقلل أردوغان من أهمية عضوية الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة حيث كثف التكتل انتقاداته لسياسة أنقرة الخارجية وسجلها الحقوقي، ولوح بالتهديد بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي.
خبراء: التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر على الاقتصاد التركى
وبحسب إذاعة صوت ألمانيا ” دويتشه فيله “، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الأزمة الاقتصادية، حيث استطاع وقف تراجع العملة، لكن خبراء يرون أن التضخم الذي يتزايد بقوة شديدة يمثل خطرا أكبر، ويتعجب البعض من إعلانه عن “مهمة القمر” في زمن الأزمة الاقتصادية!
وقالت دويتشه فيله، إنه على مدار أكثر من عامين كانت الليرة التركية تنخفض بلا هوادة، والبطالة، خاصة بين المهنيين الشباب مأساوية وكانت أسعار المواد الغذائية الأساسية تتقلب على نطاق واسع. كانت الصورة دائما كما هي منذ بداية أزمة العملة والأزمة الاقتصادية في خريف 2018: الوضع الاقتصادي مُقفِر، والحلول التي اقترحتها الحكومة التركية، فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية، ذهبت أدراج الرياح.
في نهاية العام الماضي 2020، شدَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكابح الطوارئ بطريقة إعلامية. لقد بشر بـ “حقبة جديدة للاقتصاد”. وتبع ذلك إقالات مثيرة للذهول: أولها لرئيس البنك المركزي مراد أويسال، ثم وزير المالية التركي بيرات البيرق، وهو أيضا صهر أردوغان. والرواية الرسمية هي أن البيرق استقال لأسباب صحية.