قالت هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، إن قرارات الحكومة المصرية الصادرة يوم الأحد الماضى تُركز على القطاع الخاص، وتشجع المستثمرين المصريين والعالميين لتوسيع أنشطتهم بمصر.
جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف حول المساواة بين الجنسين المنعقدة بالقاهرة فى الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووزارتى «التعاون الدولى» و«التخطيط»، والمجلس القومى للمرأة.
وأضافت هارمجارت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هذه القرارات مهمة للتأكيد على أن مصر تُرحب بالمستثمرين، وتستهدف خلق بيئة مستقرة من منظور الاقتصاد الكلي، ولكن أيضًا لصالح القطاع الخاص.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الدولة وضعت خطة تستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات إلى %65 خلال 3 سنوات، بدلا من %30 حاليا، بالإضافة إلى عدة إجراءات تشمل تقديم حزمة من الحوافز وتحسين مناخ الأعمال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص لحل أى مشكلات تواجههم.
ومن بين القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء، التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، وأن يكون التسعير للأراضى بقيمة المرافق فقط للأراضى التى سيتم تمليكها وبالتقسيط لرجال الصناعة، وإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية، وتسهيل إجراءات الشركات الناشئة، على أن يتم السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلى وفتح وغلق الشركات بالإخطار بالإنترنت، مع تسهيل إجراءات اشتراكات شركات الفرد الواحد، وتيسير إجراءات التراخيص لتنتهى خلال 20 يوما بحد أقصى.
وتابعت «هارمجارت» أن الحرب فى أوكرانيا تؤثر بالطبع على كل الدول –ولا سيما مصر- من حيث أسعار الغذاء والوقود، مشيرةً إلى أنه من المهم مواجهة تبعات الأزمة من خلال الاستثمار فى الطاقة، والطاقة الخضراء، والبنية التحتية للغذاء، وخلق المرونة.
وقالت إن من أهم الخطوات التى يمكن اتخاذها فى الفترة المقبلة لمواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية هو خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة لجذب الاستثمارات، وهذا ما يفعله كل من البنك المركزى ووزارة المالية، وتتم مناقشته مع صندوق النقد الدولي، بجانب خلق بيئة أعمال جيدة وتقليل البيروقراطية لتحقيق تقدم سريع للمستثمرين، مشيرةً إلى أنها ترى أن هذه الخطوات تمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة.
وكشفت عن المناقشات التى أجرتها مؤخرًا مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن الهيئة تضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص وجعل قرارات الاستثمار أسهل.