أعلنت شركة حديد عز عن قيام بنك اتش اس بى سى HSBC ببيع 1.3 مليون سهم من حصته بالشركة بقيمة اجمالية 14.2 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت شركة حديد عز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة بنك HSBC انخفضت بعد العملية إلى 4.8% من أسهم الشركة مقانة بنحو 5% تقريبا قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.86 جنيه ، وتم التنفيذ بواسطة شركة اتش اس بى سى سيكيوريترز ايجيبت للأوراق المالية ، كما تم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتأثرت أسهم شركتى “حديد عز” و “العز الدخيلة للصلب” خلال الشهر الماضى بسبب حكم صادر من فى 4 يوليو الماضى بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت بنسبة 15% اللازم لإنتاج حديد التسليح وذلك استجابة لدعوى 20 شركة درفلة فى السوق المصرى.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة حديد عز، عن الربع الأول المنتهى مارس الماضى تحولها إلى الخسارة بقيمة 1.27 مليار جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 184 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وارتفعت مبيعات الشركة بشكل طفيف خلال الربع المذكور إلى 12.61 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 12.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. كما ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
حديد عز: شركة فالي البرازيلية السبب في خسائر الربع الأول
وقالت حديد عز فى وقت سابق إن سبب تحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، يرجع إلى مشاكل قاهرة تواجه شركة فالى البرازيلية العالمية أحد أهم موردي الحديد الخام.
وأضافت الشركة، فيسابق أن شركة “vale” فالى البرازيلية أخبرت عملاءها فى يناير الماضى بمرورها بحالة قوة قاهرة بسبب انهيار أحد السدود الملحقة بأحد مناجم الحديد التابعة لها.
وتابعت الشركة أن هذه الأزمة التى تواجه شركة فالى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى سعر الخام عالميًا، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقدرة شركة فالى على الوفاء بالتزاماتها بالتوريد.
ونوهت إلى أن أسعار الخام ظلت فى ارتفاع رغم تصريح شركة فالى بعد ذلك باستمرارها فى توريد أغلب الكميات المطلوبة من عملائها.
وقالت الشركة إن زيادة أسعار الخام المشار إليها تزامنت معها استمرار الضغوط على سعر المنتجات النهائية، مشيرة إلى أنها خفضت سعر حديد التسليح بحوالى 600 جنيه للطن فى ديسمبر 2018 والذى استمر حتى الربع الأول.
ولفتت الشركة إلى أن إجراءات الحماية التى اتخذتها أغلب دول العالم، مازالت تؤثر بالسلب على حجم التجارة العالمية من الصلب المسطح وسعره.
وتعانى الشركات العاملة فى مجال البناء والتشييد من أداء سلبى ملحوظ فى نتائج أعمالها، وتتوقع شركة فاروس القابضة، استمرار الأداء السلبي لصافي ربحية قطاع مواد البناء خلال الفترة القادمة.
مذكرة بحثية أوصت بتخفيض الوزن النسبي لسهم حديد عز
وأوصت صادرة من بنك استثمار فاروس للأبحاث فى مايو الماضى بتخفيض الوزن النسبي لسهم حديد عز، وحددت القيمة العادلة عند 18 جنيهًا.فيما جاءت توصيتها محايدة لعز الدخيلة وحددت القيمة العادلة 1000 جنيه.
ورجح بنك استثمار فاروس عدم تحقيق حديد عز تقديراته المستهدفة العام الحالى بضغط عدة أسباب، هى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار المواد الخام، وانخفاض أسعار الحديد العالمية بشكل تجاوز التوقعات.
وقال البنك فى مذكرته البحثية، إن أداء الشركة الضعيف العام الماضى جاء متوافقا وتوقعاتها، مرجعة إياه إلى ضغوط التكاليف التشغيلية، منها ارتفاع تكلفة الكهرباء بالربع الثالث من 2018، فى إطار برنامج الحكومة لرفع الدعم، والنفقات العامة، ونفقات التشغيل.
وترى “فاروس” أن حديد عز بحاجة إلى زيادة أسعار الحديد بفارق 370 جنيهًا لكل طن، لتصل إلى نقطة تتعادل عندها مستويات الخسائر مع الأرباح، بفرض عدم تعرض أسعار خام الحديد إلى المزيد من الانكماش من 355 دولارًا.
شركة عز تعمل في مصر و3 دول
تأسست حديد عز عام 1994، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب، ولديها شركات تعمل في أنحاء مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر، ويقع مقرها الرئيسى فى محافظة الجيزة.
ويبلغ رأس مال “حديد عز” 8 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %35 نسبة تداول حر بالبورصة المصرية، و%65 لمجموعة عز وشركاتها التابعة.
ويتبع عز القابضة 3 شركات هى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بمساهمة %54.59، وبطاقة إنتاجية 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن صلب مسطح سنويا.
كما يتبعها شركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة %71.07 بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن صلب مسطح، و1.2 مليون طن حديد تسليح بالتبادل، وكذلك شركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة %98.91 وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن حديد تسليح سنويًا، وفقًا للموقع الإلكترونى للشركة.