شارك بنك QNB كمرتب عام في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات من ضمن التحالف الذي يشمل 13 بنكا وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تحقيق التوازن في التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية. ً
أضخم تمويل مصرفي
ووفقًا لبيان البنك، يتمثل الغرض الرئيسي لهذا التمويل، الذي يُعد أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة رائدة في قطاع الاتصالات في الدولة، في دعم الهيكل التمويلي للشركة بالجنيه المصري، وذلك في خطوة استراتيجية تتفق مع الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات لتحسين تدفقاتها النقدية، وتعزيز السيولة المالية، وتحقيق المرونة المالية اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل ويعكس هذا القرض التزام المصرية للاتصالات بإدارة الأموال بصورة فعالة، ويعزز قدرتها على التعامل مع تحديات السوق، وتقليل المخاطر، وضمان تحقيق النمو المستدام.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. كما يعكس خبرة البنك في ترتيب هذا النوع من التمويل للنهوض بأهم القطاعات في الاقتصاد المصري.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB – مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا التمويل الذي يتوافق مع جهود المؤسسات المصرفية في دعم الشركات والقطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد على أن هذه الخطوة تعكس ما يُوليه البنك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني تماشياً مع خطط التنمية القومية، حيث شارك مؤخراً كأحد الأذرع الفعالة في العديد من القروض المشتركة لتمويل الشركات والمشاريع الكبرى.
ومن جانبه، قال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.”
وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل، إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والقيادات بالشركة المصرية للاتصالات بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.