بنوك استثمار تتوقع استفادة شركات السيراميك المقيدة بالبورصة عقب قرار وقف الاستيراد

تتوقع وحدات التحليل المالى ببنوك استثمار محلية استفادة شركات السيراميك المقيدة فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة من قرار وزارة التجارة والصناعة، بوقف استيراد تلك المنتجات من الخارج لمدة 3 أشهر.

يُذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا يوم الأربعاء الماضى بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907) لمدة 3 أشهر، وتم نشر القرار بجريدة الوقائع الرسمية يوم الخميس التالى لصدور القرار.

وقالت نيفين جامع، إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية، من بينها السيراميك والبورسلين، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تفشى جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة جراء انتشار هذا الفيروس.

محللون ماليون: تنتظر خفض الغاز

وقال المحللون إن ذلك القرار تأخر صدروه، فأوضاع الصناعة كانت تُحتم اتخاذه منذ فترة، لافتين إلى أنه سيمكن الشركات من المنافسة بشكل جيد بالسوق المحلية، إلى جانب القدرة على زيادة الأسعار.

وتبنى المحللون رؤية إيجابية لصناعة السيراميك بشكل عام خلال العام الجديد، بشرط هدوء وتيرة تأثيرات موجة الفيروس الثانية، واستبعاد حدوث أى إغلاقات جديدة، سواء على الصعيدين المحلى أو الخارجى.

وتضم البورصة المصرية 4 شركات منتجة للسيراميك والصناعات المرتبطة، وهى «ليسيكو مصر» و«العز للسيراميك والبورسيلين – الجوهرة» و«العامة لمنتجات الخزف والصينى – شينى» و«العربية للخزف – سيراميكا ريماس».

«برايم»: مردود إيجابى للمنتجين على المدى القصير

بداية، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن قرار وقف استيراد منتجات السيراميك والبورسلين سيكون له مردود إيجابى على الشركات المقيدة فى البورصة المصرية العاملة بالمجال.

وتوقع أن يكون المرود الإيجابى على المدى القصير فقط، إلا فى حالة تمديد القرار لمدة 3 أشهر أخرى بقرار من الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة.

ولفت «الألفى» إلى أن قرار وقف الاستيراد فى صالح الصناعة المحلية بشكل عام، كونه سيحد من المعروض فى السوق، وبالتالى زيادة المنافسة.

وأوضح أن الشركات المحلية العاملة بالمجال ستكون لديها القدرة على زيادة مبيعاتها بدعم من القرار، هذا إلى جانب قدرتها على رفع أسعار البيع وتمرير جزء من تكلفة التصنيع للمستهلك.

وأشار عمرو الألفى إلى أن شركات السيراميك، كانت قد تأثرت سلبًا بشكل كبير خلال العام الحالى بضغط من تأثيرات الجائحة، وما تبعها من قرارات وقف تراخيص البناء الجديدة الذى أثر بالتبعية على كل الصناعات لمواد الإنشاء والبناء.

وأضاف، أن الشركات الصناعية، من بينها الشركات المنتجة للسيراميك والبورسلين، وأيضًا الأدوات الصحية، لا تزال تنتظر قرار خفض الغاز الذى وعدت به الحكومة من قبل.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرر خلال شهر أكتوبر عام 2019 تشكيل لجنة تختص ببحث أسعار الطاقة للقطاع الصناعى كل 6 أشهر، واتخذت اللجنة قرارًا بالشهر ذاته بخفض سعر الغاز بنسب تراوحت من 1 إلى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ثم أقرت خفضًا آخر فى شهر مارس.

وبشكل عام، قال الألفى إن القرار يأتى كدعم من الحكومة المصرية لمحاولة تخفيف الضغط على الشركات، خاصة فى ظل أزمة الفيروس الحالية، وكان يجب أن يُتخذ منذ فترة.

«العربى الأفريقى»: سيمكن هذه الكيانات من زيادة أسعار البيع

وقالت إيمان مرعى، محلل القطاع الصناعى بشركة “العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية”، إن قرار وقف الاستيراد سيدعم صناعة السيراميك بالسوق المحلية بشكل عام.

وأشارت إلى أن صناعة السيراميك تعانى منذ عدة سنوات، نتيجة زيادة التكاليف وضعف عمليات التصدير للأسواق الخارجية، ما دفع لزيادة المعروض محليًا فى ظل تدنى القوة الشرائية.

وأضافت إيمان مرعى، أن السوق الليبية كان تُمثل منفذًا تصديريًا جيدًا للشركات المحلية، إذ كانت تستقبل جزءًا لا بأس به من صادرات السيراميك المحلية.

وتابعت: أن صناعة السيراميك بالسوق المحلية متضررة بأسعار الغاز الطبيعى الحالية، لافتةً إلى أن الشركات تعتمد على الغاز الطبيعى بشكل أساسى فى عمليات الانتاج.

وأوضحت أن كل تلك العوامل مجمعة أدت لضعف أوضاع الصناعة بالسوق المصرية، لافتة إلى أن جائحة «كورونا» زادت من معاناة الشركات.

وأشارت إيمان مرعى إلى أن الشركات قد تتمكن من تحجيم خسائرها خلال الفترة المقبلة بدعم من قرار وقف الاستيراد، ولكن قد لا تتمكن من التحول للربحية.

يُذكر أن شركة «العامة لمنتجات الخزف والصينى – شينى» تكبدت خسائر بنسبة %29 خلال الربع الثالث من 2020، بلغت قيمتها 11.5 مليون جنيه، مقابل خسائر 8.9 مليون الفترة المناظرة، وأيضًا تراجعت مبيعاتها بتلك الفترة، وسجلت 52 مليون جنيه مقابل 70.6 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2019.

فيما تراجعت أرباح «العربية للخزف – سيراميكا ريماس» بنسبة %62 خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، وسجلت أرباحًا بقيمة 8.6 مليون جنيه مقابل 22.6 مليون جنيه، وهبط حجم المبيعات أيضًا مسجلًا 438.7 مليون جنيه مقابل 597.8 مليون جنيه الفترة المناظرة.

وأوضحت أن الشركات قد تتمكن من تحقيق أرباح، إذ تم خفض أسعار الغاز لنحو 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشارت إيمان مرعى إلى أن أسعار المنتجات المستوردة كانت تمثل عنصر جذب بالنسبة للمستهلك المحلى.

«فاروس»: نتبنى رؤية إيجابية للصناعة بالعام الجديد بشرط هدوء تأثيرات موجة الفيروس الثانية

وقال زياد أحمد، محلل القطاع الصناعى بشركة «فاروس القابضة»، إن الاستفادة بشكل أكبر ستكون لصالح كبار المصنعين.

ولفت إلى أن القرار سيسهم فى رفع هوامش ربحية الشركات، هذا إلى جانب قدرتهم على تحريك أسعار البيع، لافتًا إلى أن نسب الزيادات السعرية ستكون خاصة بكل شركة على حدة.

وتوقع أحمد أن يدفع قرار وقف الاستيراد بعض الشركات المحلية إلى زيادة معدلات إنتاجها للاستفادة من تحسن حركة البيع.

وقال إن العام الحالى أثر بشكل واضح على أداء شركات السيراميك، بسبب ظروف أزمة “كورونا” الحالية، لافتًا إلى أنه كان قد تأثر بشكل واضح خلال الربع الثانى من العام، خاصة فى ظل قرارات الإغلاق ووقف التصدير الخارجى.

وتابع زياد أحمد، أن أداء الشركات بدأ التحسن منذ شهر يوليو الماضى، أى مع بداية الربع الثالث من العام، بالتزامن مع قرارات الحكومة المصرية بعودة الأنشطة الاقتصادية، وبدء فتح حركة التصدير للخارج أيضًا.

وتوقع أن تُحقق شركة «العز لصناعة السيراميك والبورسلين – الجوهرة» مبيعات بقيمة 960 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2020، مع توقعات بأن تتكبد خسائر بقيمة 20:25 مليون جنيه.

يُذكر أن «الجوهرة» كانت قد تحولت للخسارة خلال الـتسهة أشهر الأولى من العام الحالى، وسجلت خسائر بقيمة 29 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 42 مليونًا بالفترة المناظرة من العام الماضى، كما تراجعت الإيرادات بتلك الفترة أيضًا، مسجلة 675 مليون جنيه مقابل 907.6 مليون بالفترة المماثلة.

فيما توقع زياد أحمد أن تحقق “ليسيكو مصر” إيرادات بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية 2020 وخسائر بقيمة 35 مليون جنيه .

وكانت «ليسيكو» قد تمكنت من خفض خسائرها بشكل هامشى بنتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، وتكبدت خسائر بقيمة 196 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 203 مليون الفترة المناظرة من العام الماضى.

فيما تراجعت المبيعات وسجلت 1.4 مليون جنيه مقابل 1.8 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وأرجعت «ليسيكو» حينها تراجع خسائرها بقدرتها على خفض المصروفات البيعية والإدارية، إضافة إلى انخفاض المصروفات التمويلية.

وتبنى زياد أحمد، رؤية إيجابية لوضع صناعة السيراميك خلال العام الجديد 2021، بشرط هدوء تأثيرات موجة الفيروس الثانية، وعدم توجه أى من الدول الخارجية أو السوق المحلية لتطبيق قرارات إغلاق وتطبيق خفض آخر لأسعار الغاز الطبيعى.

وقال إن «فاروس» تتوقع أن ترتفع مبيعات «ليسيكو» بنسبة %7 خلال 2021، مع التوقعات بأن تتمكن الشركة من تحجيم خسائرها بدفع من انخفاض تكلفة التمويل عقب قرار الشركة بخفض مديونياتها.

وفى سياق متصل، توقع تحسن إيرادات شركة «الجوهرة» خلال 2021 بارتفاع %15 عن أرقام 2020.

يُذكر أن صادرات السيراميك من السوق المحلية تراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة %27 مقارنة بالفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث تقارير المجلس التصديرى لمواد البناء.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ حجم الصادرات حوالى 1.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار بالفترة المماثلة من 2019، واحتلت ليبيا حينها المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للسيراميك من مصر خلال الفترة المذكورة، بقيمة 384 مليونًا، فيما جاء الأردن فى المرتبة الثانية بقيمة 353 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من 2020.