◗❙ توصيات مجمعة بالابتعاد عن «المارجن» قدر الإمكان خلال الفترة الحالية
◗❙ «سى آى كابيتال»: القطاع المالى غير المصرفى والشركات مرتفعة السيولة من بين المستفيدين
وقرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بنسبة %2 منذ أيام، وذلك فى اجتماع للجنة السياسة النقدية، وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و%12.25 على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %9.75.
بداية قال منصف مرسى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “سى آى كابيتال”، إنه دائمًا ما تكون العلاقة عكسية بين قرار رفع أسعار الفائدة وتحركات البورصة المصرية.
وأضاف، إن قرار رفع الفائدة دائمًا ما يحدث تأثيرات سلبية على أسواق المال عمومًا، وعلى صعيد البورصة المصرية فإن التأثيرات تأتى بضغط وجود الشهادات البنكية بعائدها الحالى البالغ %18 والتى من المتوقع أن تسحب جزء كبير من السيولة فى سوق الأسهم.
ولفت مرسى إلى أن البعض ينظر إلى شهادات البنوك على أنها مرتفعة العائد وأنها وعاء استثمارى يضاهى فى قوته الاستثمار فى سوق الأسهم، خاصة أنها خالية تمامًا من المخاطرة.
وأشار إلى أن التأثير السلبى الآخر على البورصة المصرية ينجم عن الضرر المتوقع حدوثه على الشركات صاحبة القروض المرتفعة، نتيجة زيادة تكلفة التمويل عليها، ومن ثم تأثر أرباحها خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه على الرغم من الصورة السلبية العامة، فإن هناك قطاعات فى البورصة المصرية من المفترض أن تستفيد من قرار رفع الفائدة.
وأضاف أن قطاع البنوك يأتى على قائمة القطاعات الأكثر استفادة جراء هذا القرار كما حدث خلال مرات رفع الفائدة بعام 2016 و2017.
وأوضح أنه على الرغم من التوقعات بضعف حركة القروض الجديدة فإن نظيرتها السابقة يتم إعادة تسعيرها بناء على قيمة الرفع وذلك لارتباطها بسعر الكوريدور، ورشح أسهم القطاع ككل وعلى رأسها “التجارى الدولي” و”كريدى أجريكول”.
ولفت رئيس قسم البحوث بشركة “سى آى كابيتال”، إلى أن القطاع المالى غير المصرفى بمختلف أنشطته سيكون المستفيد الثانى، خاصة أن العديد من القوابض المقيدة تمتلك منصات تابعة تعمل بالمجال.
ونوه بأن الشركات العاملة بالقطاع مرتبطة بجانب الإقراض أيضًا، ومن المتوقع استفادة واضحة لبعض أنشطته كالتمويل الاستهلاكى، هذا إلى جانب قدرتها على الحفاظ على هوامش ربحيتها بتمرير زيادة التكلفة للعملاء.
وأشار إلى أن المستفيد الثالث متمثل فى قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، وعلى رأسها شركات “أبو قير” و”موبكو” بدعم خضوع منتجاتها للتسعير العالمى والفرصة الأكبر المتاحة أمامها للتصدير والاستفادة من زيادات الدولار الأخيرة.
وقال منصف مرسى إن الشركات مرتفعة السيولة وخاصة أنه سيكون لديها قدرة على توظيفها فى أذون الخزانة والسندات، ومن بينها شركتا “الشرقية للدخان – إيسترن كومباني” و”إعمار مصر” العقارية.
فيما أوضح أن نظرته سلبية لقطاع الأغذية، خاصة الشركات المنتجة للوجبات الترفيهية الخفيفة وذلك فى ظل حالات الانكماش المتوقعة فى معدلات الاستهلاك للجمهور.
وعلى صعيد توقعاته لحركة السوق ككل، قال إن النظرة للسوق مرتبطة بحدوث أى محفزات جديدة لزيادة طمأنينة المتعاملين، مع توصية بتقليل مراكز المارجن.
من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية كانت قد شهدت تقلبات خلال الأسبوعين الماضيين تأهبًا لهذا القرار.
وأوضح أنه على الرغم من التأثر السلبى الذى ينتاب مؤشرات البورصة المصرية وأسهمها عقب قرارات رفع الفائدة إلا أن السوق دائمًا ما تكون قادرة على التعافى سريعًا.
ولفت إلى أن بعض الأسهم المقيدة ستتأثر سلبًا جراء هذا القرار وخاصة التى لديها ديون مرتفعة كشركة القلعة على سبيل المثال، فيما توقع استفادة أخريات مثل العاملة بقطاع الأسمدة، خاصة أنها مستفيدة من ارتفاع أسعار الدولار الأخيرة.
ونشرت بحوث شركة “نعيم القابضة” تقريرًا بحثيًا توضح من خلاله تأثيرات قرار رفع الفائدة على الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، وذلك ضمن نطاق التغطية الخاص بها.
وأوصت “نعيم” بشدة بشراء الأسهم التى تعتمد على السلع والموجهة نحو التصدير مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية.
وأيضًا مصر لصناعة الكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة، والقابضة المصرية الكويتية، والاسكندرية للزيوت المعدنية؛ نظرًا لتوقع استفادة الإيرادات بقوة من العوامل الخارجية القوية الخاصة بارتفاع أسعار السلع، وارتفاع قيمة الدولار والطلب الدولى القوى وسط الأزمة الجيوسياسية المستمرة.
وفى الوقت نفسه، قالت إنها تستمر على التنبيه بالحذر من أسهم المأكولات والمشروبات والسلع الاستهلاكية مثل جهينة للصناعات الغذائية، وعبور لاند، وإيديتا، ودومتى، وغبور أوتو؛ نظرًا لتوقع ضغوط على الهامش وتباطؤ الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن بنكى الأهلى ومصر كانا قد أعلنا سابقًا أن حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتفع %18 بلغت مستويات قياسية خلال 3 أسابيع عقب فترة الطرح.
وكشف البنكان أن حصيلة بيع شهادة العائد المرتفع %18، التى أطلقت عقب قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة %1، لامست حاجز نصف تريليون جنيه بتسجيل 499 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع فقط.
أما فيما يتعلق بالبنوك، فتبنت “نعيم” نظرة محايدة، حيث أن أى زيادة فى دخل استثمارات الخزانة (بسبب ارتفاع العوائد)، فمن المرجح أن يقابلها ارتفاع تكلفة العوائد حيث تتدافع البنوك للحفاظ على حصتها فى السوق.
واتفق عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، مع سابقيه باستفادة قطاع البنوك وتضرر الشركات صاحبة الديون المرتفعة.
وقال إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة كان متوقعًا بناء على المستجدات التى تشهدها الساحة على الصعيدين المحلى والعالمى، هذا إلى جانب احتمالات استمرار الرفع خلال الفترة المقبلة.
وأاتبعد أن يكون تأثير قرار رفع أسعار الفائدة سلبى على كل القطاعات، خاصة فى ظل احتمالية إقدام “المركزي” على إطلاق مبادرات تمويل منخفضة التكلفة لدعم بعض الصناعات كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وفى تقرير بحثى أصدرته “برايم”، قالت خلاله إن قرار رفع الفائدة سيئ من الناحية النظرية لأسواق الأسهم.
وأوضحت أنه على الرغم من الآثار المترتبة على قرار رفع سعر الفائدة على سوق الأسهم إلا أن السوق يتحرك ببطء حول مناطق ذروة البيع كما أن ارتفاع سعر الفائدة سيبشر بالخير فى الواقع لبعض المكونات ذات الوزن الثقيل في EGX30، مثل التجارى الدولى، وأبو قير للأسمدة، وشركة إيسترن كومبانى “الشرقية للدخان”.
وتوقعت “برايم” أن يجرى البنك المركزى المصرى رفعًا تراكميًا فى أسعار الفائدة بواقع 400 – 450 نقطة بشكل تراكمى خلال العام الجارى 2022.
واتفق عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بشركة “ثمار لتداول الأوراق المالية”، مع سابقيه بوجود تأثيرات سلبية على أسهم ومؤشرات البورصة المصرية جراء قرارات رفع الفائدة سواء التى تمت بالفعل أو القادمة المتوقعة.
وقال إنه على الرغم من كل تلك التأثيرات فإن البورصة المصرية ستظل استثمارا جيدا على المديين المتوسط والطويل، خاصة أنها وصلت إلى مرحلة شبه تشبع فى عملية البيع.
وأضاف عبد الفتاح أن وضع سوق الأسهم حاليًا فرصة مغرية للاستثمار بسبب رخص الأسعار، مما يعطى فرصة للمتعاملين بالخروج من أسهم المضاربات والانتقال لنظيرتها مرتفعة القيمة.
وأوصى بالبعد قدر الإمكان عن التعامل بالشراء الهامشى خلال الفترة الحالية تخوفًا من وقوع خسائر، مرجحًا وجود تأثر سلبى لقطاع العقارات خلال الوقت الحالى.
واتفق أيضًا على استفادة قطاع البنوك من قرار رفع الفائدة، هذا إلى جانب أسهم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات.
قرر البنك المركزى المصرى منذ أيام رفع أسعار الفائدة بواقع %2 دفعة واحدة، لتكون الزيادة الثانية له خلال العام الجارى، وفى ظل العلاقة العكسية بين هذا القرار وتحركات البورصة المصرية حاولت “المال” رصد التأثيرات على وضع الأسهم.
وما بين متضرر ومستفيد تباينت آراء بنوك الاستثمار، ليحدث شبه اتفاق على استفادة القطاع البنكى، ونظيره المالى غير المصرفى، فيما أبدى الخبراء مخاوف من أسهم المأكولات والعقارات.
واتفق الخبراء بشكل عام على تضرر سوق الأسهم المحلية جراء قرارات رفع الفائدة والمتوقع استمرارها الفترة المقبلة، من خلال التوقعات بسحب جزء من السيولة وتوجيهها للودائع البنكية والشهادات مرتفعة العائد، هذا إلى جانب التضرر الكبير الذى سيصيب أسهم الكيانات المقيدة مرتفعة الديون بضغط زيادة تكلفة التمويل عليها ومن ثم الضغط على هوامش ربحيتها.