طالبت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، بتدخل الحكومة لدعم شراء محصول قطن 2019 لوجه قبلى بقيمة 400 جنيه للقنطار، نظرا للتراجع المتوقع فى سعره لما بين 1800 إلى 1900 جنيه، ما سيعرّض الفلاحين لخسائر كبيرة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وللفارق الكبير عن سعره الموسم الماضى وبلغ 2500 جنيه.
وطالب ممدوح فاروق، عضو لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس شركة الأمير لتجارة الأقطان، الحكومة بتخصيص 80 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج، تتيح لها زيادة سعر شراء الإنتاج من الفلاحين فى محافظات المنيا والفيوم وبنى سويف بواقع 400 جنيه للقنطار.
وأوضح أن تلك المخصصات تمكن الشركة القابضة من شراء قطن وجه قبلى بسعر ملائم من المزارعين حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة، خاصة أن قطن الصعيد للموسم الماضى لم يجر تسويقه ولا يزال فى المحالج.
ولفت فاروق إلى أن حجم مساحة محصول القطن يصل خلال عام 2019 إلى 236 ألف فدان، بإنتاجية 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار قطن الموسم الماضى.
ويبلغ حجم مساحة محصول وجه قبلى الموسم الحالى قرابة 32 ألف فدان «إنتاجية تقترب من 224 ألف قنطار»، من جملة محصول 2019.
ومن المعروف أن الحكومة ستبدأ، لأول مرة خلال الموسم التسويقى الجديد للقطن 2019/2020، تطبيق منظومة جديدة لتسويق المحصول، تقوم على تسلم القطن من المزارعين بالبطاقتين الشخصية والحيازة الزراعية لبيعه بالمزاد العلنى، وذلك فى محافظتين فقط هما الفيوم وبنى سويف تضم مساحات 28 ألف فدان، بإنتاجية تقترب من 196 ألف قنطار قطن.
وكانت عزة قبارى، رئيس شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، إحدى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تتولى فتح مراكز تجميع القطن وفقًا لآلية المزاد العلنى الجديدة، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن اختيار محافظتى الفيوم وبنى سويف فقط يعود إلى كون مساحتهما ليست كبيرة، ومن الصعب تهريب الأصناف القطنية أو خلطها بهما.
وأضافت أنه سيتم فتح مراكز التجميع لاستلام القطن من الفلاحين، وسيبدأ المزاد بسعر محدد بمتوسط سعر القطن «البيما» العالمى وسعر القطن القصير «إندكسA»، ثم تتم المزايدة عليه. وأكدت أن للمزارع حرية بيع القطن فى المزاد العلنى، وبإمكانه رفض البيع إذا لم يكن السعر مرضيا له، وشددت على أهمية تلك المنظومة، وعلى ضرورة استعادة الذهب الأبيض لعرشه