قال مصطفى النحوي رئيس مجلس إدارة شركة “بيرد نست” لإدارة الوحدات الفندقية، إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم أعمالها خلال العام الجاري لتصبح عدد الشقق الفندقية التي تديرها 2000 وحدة، في القاهرة والساحل الشمالي والجونة، ليصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 20 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات له، أنه من المستهدف أيضا الوصول إلى أكثر من 10 آلاف وحدة فندقية في المستقبل القريب وذلك لتتناسب مع هدف الدولة للوصول إلى 200 ألف شقة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بإدارة 750 وحدة ما بين القاهرة والساحل والجونة بقيمة إجمالية للاصول التي تديرها تقدر ب 7.5 مليار جنيه.
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للشقق الفندقية سيزيد من الاستثمار
ولفت إلى أن مزايا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لنشاط الشقق الفندقية لن تتحقق بشكل كامل الا مع اعادة توازن عوامل سوق الشقق الفندقية الذي يتسم حاليا بالشح في الطلب رغم تعاظم العرض مع انحسار عمليات الاستثمار على الأفراد بما يمتلكونه من وحدات عقارية دون مشاركة فعالة من شركات التطوير العقاري وذلك مع مخاوف الاستثمار المالي الكبير في عمليات البناء والتشطيب.
وطالب بضرورة الاعتماد على بنوك الاستثمار او شركات الاستثمار المباشر التي يتجاوز رأسمالها 100 مليون دولار مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة معظم دول شرق أوروبا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضخها في قطاع الشقق والعقارات الفندقية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا نسبية تنافسية على صعيد منتج الشقق الفندقية من بينها الأول أبراج ومباني الشقق الفندقية المخدومة اما الثاني وهو الوحدات المتواجدة في مباني سكينة عادية ويقوم اصحاب الوحدات بالاستثمار فيها كشقق فندقية والثالث يتمثل في الفيلات والشاليهات الخاصة التي يتم طرحها لفترات زمنية محددة للاستثمار كوحدات فندقية .
وتابع ان التصنيف الأول يتميز بأنه يمثل الحل السريع لتحويل عقارات قائمة نحو منتج الشقق الفندقية المخدومة مشيرا إلى أنه رغم كون هذا التصنيف يتسم بأسعار الخدمات المتميزة للسائح والعائد المتميز للمستثمر والشركات الفندقية المشغلة الا ان تعقيد إجراءات التحويل جعل هذا التصنيف في منطقة رمادية من حيث التكييف القانوني وجعلها في الأطار غير الرسمي الأمر الذي قيد عمليات الاستثمار في هذا التصنيف من الشركات الفندقية رغم وجود إقبال ورغبة حقيقية لدى العديد من الملاك والشركات المشغلة للإستثمار في هذا المنتج من الشقق الفندقية .
واعتبر ان اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لنشاط الشقق الفندقية سوف يعمل على تبديد هذه المنطقة الرمادية مع تيسير عمليات التكييف القانوني للوحدات الفندقية وتيسير عمليات التحويل ما ينعكس بدوره على عوائد الاستثمار المستقبلية للملاك ويدفع الى المزيد من ضخ هذه الوحدات في سوق الشقق الفندقية .
واشار إلى ملامح خريطة انتشار قطاع الشقق الفندقية والتي لها ثلاث مراكز رئيسية ؛ تتمركز دائرته الأولى في القاهرة الكبرى وبالتحديد في المدن الجديدة حيث يتوافر فيها التصنيف الأول من الوحدات العقارية التي يمكن تحويلها الى الشقق الفندقية مع السهولة في التحويل جراء استقرار الوضع القانوني والرسمي للوحدات العقارية , وتتركز الدائرة الثانية لانتشار وتركز قطاع الشقق الفندقية يتمثل في مناطق الساحل الغربي الشمالي والمناطق الساحلية الاخرى حيث يتوافر العرض متمثلا في عدد كبير من الوحدات السكنية المصيفية التي لايستغلها أصحابها الا فترات محدودة جدا من العام ما يجعلها مجالا لعرض الوحدات السكنية الفندقية بالاضافة إلى وجود طلب على هذه الوحدات ممن يرغبون استخدامها خلال فترات المصايف إضافة إلى السائحين العرب والأجانب الراغبين في قضاء فترات في المناطق , اما المركز الثالث لانتشار الشقق الفندقية فقد اشار النحوي إلى انه يتمركز في مناطق البحر الأحمر.
وأكد مصطفى النحوي على ان هذه المراكز تنطوي على قدرات كامنة كبيرة لنشاط الشقق الفندقية لتعظيم ومضاعفة عدد الغرف الفندقية من خلال هذا المنتج حيث يتوافر الطلب بشكل كبير سواء من المصريين او العرب او الأجانب إضافة إلى توافر الاراضي التي يمكن بناءها وتحويلها من سكني إلى فندقي ؛ ففي القاهرة تبدو فرصة التوسع في قطاع الشقق الفندقية في مناطق الهرم والمتحف المصري الكبير حيث تتسم بالعجز في عدد الغرف الفندقية المتاحة مع وجود كم كبير من العقارات والشقق المغلقة التي يمكن تحويلها إلى شقق فندقية وتشغيلها من قبل الشركات واستغلالها في خدمات السائحين المتوقع زيادة عددهم مع افتتاح المتحف في شهر يوليو المقبل .
وأوضح أن متوسط تكلفة فرش الوحدة السكنية للتجهيز وجعلها شقة فندقية تصل إلى مليون جنيه للتحويل من وحدة غير مستغله لوحدة فندقية بالنسبة للوحدة المكونة من غرفتين فقط.
ولفت إلى استغلال التطبيقات السياحية على الهاتف والانترنت للتوسع في قطاع الشقق الفندقية وتعزيز الطلب حيث كشف عن تجربة الشركة في تطوير واستخدام وتحديث التطبيقات الالكترونية لعرض الخدمات على ملاك الوحدات وعملاء الشقق الفندقية على نحو يمكن ملاك الوحدات من الاطلاع على تجربة مشاركتنا لهم لإدارة وحداتهم بالنيابة عنهم وتقاسم الإيراد الأمر الذي يوفر الشفافية في التعامل بين الملاك وبين الشركة كمشغل وذلك مع ربط قنوات الاتصال مع المالك بقنوات عرض وحداته مع قنوات عرض الوحدات على العملاء والاتصال به وذلك بما يمكن اطلاع المالك بشكل مباشر على اي عمليات حجز على لوحداته بكافة تفاصيلها سواء بيانات الحاجز او فترات الإقامة او الأسعار .
واقترح أن يتم تطبيق هذه التجربة مع الحكومة من خلال ربط جميع المواقع الخاصة بتسويق الشقق والغرف الفندقية مع مواقع ومنصات الشركات المالكة والمشكلة بالمنصات السياحية الحكومية المختلفة بما يمكن من تسهيل تلقي الخدمة الإدارية السياحية من الدولة بشكل يثري التجربة السياحية للسائح في القطاع , بالاضافة الى اضطلاع وزارة السياحة على جميع التقييمات التي تعطى من قبل السائح لكل غرفة سياحية على حدا بما يمكن الوزارة من وقف العمل على الوحدات التي تتراجع تقييماتها لفترة محددة من التعامل او تحفيز الشركات التي تدير الوحدات المحققة لأعلى مستوى تقييم .