نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مؤتمرا موسعا حول صناعة النقل البحري في أفريقيا عبر تقنية زووم، وذلك تحت عنوان (دور النقل البحري المصري الإفريقي في بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية داخل القارة) .
شارك في المؤتمر اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية.
كما شارك في المؤتمر المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، والمهندس كريم سلامة عضو مجلس ادارة غرفة ملاحة الإسكندرية، بالإضافة إلى محمد العنتبلي رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين والافارقة وعضو غرفة ملاحة الإسكندرية، و الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية.
في البداية أشار محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أن أفريقيا بها العديد من الموارد الحيوية وتعد من أغنى قارات العالم وهو ما حدى باهتمام مصر بالقارة خلال الفترة الأخيرة وتحديدا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الماضي.
وأشار إلى أنه بالرغم من كبر حجم القارة الافريقية، إلا أنه لا يزال يواجه بعض المعوقات على رأسها ارتفاع أسعار النولون البحري المتجه الى إفريقيا بسبب أن السفينة قد تردد على بعض الموانئ لنقل الصادرات إليها، ولا تشحن منها واردات.
زيادة سعر النولون وطول مدة الشحن أهم المعوقات
كما أنه من بين المعوقات، حسب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، هو طول مدة الشحن نتيجة عدم وجود موانئ كافية بالسوق الأفريقية، بالرغم من زيادة عدد الدول الحبيسة في أفريقيا، وكذلك بسبب طول المدة التي يتم استغراقها لتجميع الحاويات.
وطالب مصيلحي، بتوجه الحكومات إلى السوق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة في التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، خاصة اتفاقية التجارة الحرة الكوميسا .
وتابع أن هناك مبادرات تقوم بها الحكومة المصرية مؤخرا في هذا الشأن لزيادة التواجد المصري في افريقيا، ومنها مبادرة جسور التي تقوم بتطبيقها وزارة قطاع الأعمال، مشيرا الى أهمية زيادة إنشاء المصانع داخل السوق الافريقية.
من جانبه أشار المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك العديد من المعوقات أمام التبادل التجاري مع افريقيا، والتي من أهمها صعوبة الربط بين الطرق بعضها البعض خاصة بين الشرق والغرب .
وتابع أن هناك طرقا يتم تنفيذها حاليا ستقضي على كثير من المعوقات اهمها طريق القاهرة – كيب تاون ، والقاهرة – داكار ، علاوة على طريق انجيما – جيبوتي .
وطالب بزيادة التواجد المصري في أفريقيا خلال الفترة المقبلة من حيث المصانع والقطاع اللوجستي، خاصة أن دولا كثيرة تقوم بهذا الدور من خارج القارة حاليا وعلى راسها الصين وتركيا.
وأشار إلى أن معظم الدول الأفريقية سجلت تراجعا كبيرا في مؤشر اللوجستيات الصادر عن البنك الدولي في عام 2018 فمثلا سجلت مصر المركز رقم 69 عالميا في هذا المؤشر ، بينما سجلت جنوب افريقيا رقم 83 .
وعول ” القاضي ” على خدمة جسور التي تم إطلاقها من قبل وزارة قطاع الأعمال مع مختلف الجهات وبعض الخطوط الملاحية العالمية لزيادة الصادرات المصرية الى افريقيا.
بدوره اعتبر المهندس مروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، رئاسة مصر مؤخرا للاتحاد الافريقي بمثابة عودة مصر إلى أفريقيا، وعودة أفريقيا إلى مصر .
وطالب السماك تركيز قطاع النقل البحري مع غرف الملاحة على الاستفادة من العامل البشري في أفريقيا، وخلق فرص حقيقية أمام الشباب في قطاع النقل البحري .
من ناحية أخرى أشار المهندس كريم سلامة عضو مجلس ادارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنه بالنظر للأرقام والاحصائيات نجد أن 10 شركات فقط ملاحية تتحكم في 70% من حركة التجارة العالمية، بينما باقي الشركات تتحكم في 30% فقط، وذلك في غياب كامل للأساطيل الإفريقية لنقل التجارة البينية في القارة.
1.2 مليار نسمة في إفريقيا يتعاملون مع 40 مليون حاوية
وأضاف أنه في 2019 كان عدد سكان افريقيا 1.2 مليار نسمة، تقوم باستهلاك وتداول 40 مليون حاوية، أي كل 100 فرد يستهلكون 3 حاويات، بينما في أسيا كل 100 فرد يتعاملون مع 17 حاوية .
وأوضح ” سلامة ” أن فرص النمو قليله للغاية في أفريقيا، وكذا حجم التجارة، حيث تركز أفريقيا على صادرات معظمها تصدير الخامات من المواد الخام حيث تمثل 90% من صادراتها ” مواد خام ” ، وليست التصنيع الكامل للبضائع .
وطالب بضرورة التركيز على النقل السككي في أفريقيا، حيث تقوم معظم التجارة على النقل البحري أو البري، بالرغم من أن سعر النقل السككي يعد نصف سعر النقل البحري، بل لا يتأثر بتذبذب أسعار الوقود العالمية.
وأكد انه لا يوجد موانئ كثيرة في أفريقيا محورية، بالرغم من اعتبارها مخزن للعالم وبورصة محورية عالمية، حيث تقتصر الموانئ المحورية بها فقط على بعض الموانئ المصرية، ومومباسا ودار السلام وجنوب افريقيا وطنجة ويمكن استغلالها لتكون مركز توزيع عالمي.
وأوضح أن التركيز على البنية التحتية ضعيف للغاية مالبا بالتوسع في انتشار النقل السككي بين تلك الدول، كما انه على الحكومات مد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات الحديثة عن معدلات التصنيع والاستهلاك حتى يمكن معرفة ماهية الصناعات التي يمكن أن تتم في تلك الدول ، مشيرا الى أنه لن يكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين افريقيا دون الصناعة.
من جانبه أشار اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أن هناك جهودا مبذولة في زيادة التعاون مع أفريقيا خاصة من العام الماضي والذي حصلت فيه مصر على رئاسة الاتحاد الافريقي.
وأشار إلى أنه تم تدريب 750 متدرب من أفريقيا في النقل البحري منذ عام 2015 وحتى 2019 من 10 دول افريقية ولك بمعهد تدريب الموانئ بالاسكندرية.
أهم مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وافريقيا
وأكد أن التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا في حالة جيدة، بالرغم من تراجعه في 2019 بنسبة 1.2% ، ليصل الى 6.1 مليار دولار في مقابل 6.27 مليار دولار في 2018 والذي يصب في صالح مصر بقيمة 2.39 مليار دولار.
وتابع أن الواردات المصرية تراجعت في 2019 لتسجل 1.9 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في 2018 بنسبة تراجع 4.6% ، لتأتي الجزائر كأعلى دولة تصديريا من افريقيا الى مصر بواقع 414 مليون دولار تليها كينيا بقيمة 232 مليون دولار .
وحسب رئيس قطاع النقل البحري أشار الى أن الصادرات المصرية تستحوذ على نسبة 6.5% سنويا من اجمالي صادرات مصر، بينما تستحوذ الواردات من افريقيا على نسبة 25% سنويا من اجمالي واردات مصر.
أهم التحديات أمام التبادل التجاري بين دول افريقيا
وأشار ” اسماعيل ” إلى أن هناك عددا من التحديات أمام التبادل التجاري بين دول افريقيا وبالتالي النقل، ومن أهم تلك التحديات ضعف كفاءة عمليات النقل حيث أن معظم الموانئ الافريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة.
كما أن ثلث القارة ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري ويتطلب ذلك انشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الاخرى كالسكة الحديد والنقل البري والنهري للنقل الى الدول الغير ساحلية.
وتابع أن النقل البحري يتطلب استثمارات هائلة وهو ما لا يتوافر في معظم دول القارة، علاوة على ضعف البنية الاساسية اللازمة لتدفق البضائع من والى القارة ” موانئ – طرق – سكة حديد – مناطق لوجستية – معدات شحن وتفريغ اسطول نقل بحري .
أهم خطوات الحكومة لزيادة التعاون التجاري مع أفريقيا
وأكد رئيس قطاع النقل البحري أن هناك خطة لزيادة وتعزيز التعاون مع افريقيا ومنها ما هو استراتيجي والذي يتركز في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الافريقية ومذكرات التفاهم المينائية في اطار تعاقدي بين مصر والدول الافريقية، لضمان تعزيز التعاون في مجال النقل البحري.
كما يتم التعاون في العنصر البشري والتدريبي بقيام هيئات الموانئ البحرية المصرية باعداد جداول تدريب مهني وفقا لامكانيات العاملين بالموانئ الافريقية مع تحمل التكلفة المادية بما يسهم لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاستراتيجية.
وتابع رئيس القطاع أنه يتم العمل على زيادة حجم التبادل التجاري المنقول بحرا مع البدء بالتركيز على نفاذ الصادرات المصرية للدول الافريقية والتسويق للمنتجات المصرية من خلال المعارض التجارية.
ومن ضمن العناصر التي تزيد من التعاون مع افريقيا التواصل بين القطاع الخاص بمصر والدول الافريقية محل الاهتمام للعمل على تكوين شراكات لتعزيز البعد الاقتصادي ، بالاضافة الى زيادة الزيارات الخاصة لمتخذي القرار بالموانئ الافريقية للموانئ المصرية لمدة 2 – 5 يوم للوقوف على مشاريع البنية التحتية ونظم ادارة وتشغيل الموانئ المصرية ومخطط تطوير الهيئات بما يسمح بتفعيل التعاون المينائي .
ولفت الى أنه جاري العمل على انشاء مراكز لوجستية مثل المركز اللوجستي المصري المقام بمومباسا بدولة كينيا والمركز المستهدف بجيبوتي وأبيدجان والكوت ديفوار.
أهم الخطوط الملاحية العالمية العاملة بين افريقيا
وأشار الى أنه جاري العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية والتسويق للمنتجات المصرية، علما بأنه يوجد خطوط ملاحية عاملة بالفعل تقدم خدماتها للمصدر المصري اسبوعيا منها خطوط ” ميرسك “، وام أس سي ، وإيفرجين ، وكوسكو ، وسي أم أيه ، علاوة على وجود خط ملاحي تابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة مارترانس يعمل بين مينائي العين السخنة ومومباسا بكينيا بالتعاون مع الخط الملاحي سي ام ايه الفرنسي، ويتم التسويق له من خلال 16 مكتب تمثيل تجاري تابع للشركة بالدول الافريقية.
يسري الشرقاوي: نسعى لتعاون فاعل في النقل واللوجستيات
من جانبه أشار الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل من أجل مساعدة مجتمع المستثمرين بالقارة لتحقيق تعاون فاعل في النقل واللوجستيات الامر الذي ينعكس إيجابيا علي التجارة البينية الافريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الافريقية، مشبرا إلى أن مصر والمغرب وجنوب افريقيا بإمكانهم احداث تطور هائل في هذا القطاع في القارة.
وأكد أن أفريقيا تحركت في اقتحام عالم الاستثمارات البحرية خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة جادة لتنويع مصادر الدخل والبحث عن حسن استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل حيث تتمتع القارة بخريطة ثرية من الموارد البحرية بسبب موقعها الاستراتيجي، فالقارة بها 38 دولة ساحلية وجزيريه وخط ساحلي طوله 47 الف كم.
كما تمتلك القارة 3 من أطول انهار العالم هم نهر النيل والكونغو والنيجر ،ويعد الأول والثاني أكثرهما صلاحية للملاحة النهرية لأغراض مختلفة بشكل قد يكون فعال جدا إذا أحُسن استغلال.
من جانبه أشار المهندس عماد البرنس ” رئيس احد شركات الملاحة ” الى أنه لابد من زيادة حركة التجارة بين الدول الافريقية، وذلك لن يتحقق الا إذا تم إنشاء خط ملاحي فيما بينها.
توصية بإنشاء خط ملاحي بين أفريقيا عبر الحكومات
وتابع أن الخط الملاحي المقترح يجب أن يكون من خلال مشاركة الحكومات وليس القطاع الخاص، لتكون كل دولة بنسبة 5% على أقل تقدير، مشيرا الى صعوبة قيام القطاع الخاص بهذا الشأن.
وتابع أنه على الحكومات خاصة الحكومة المصرية تقليل المعوقات امام نشاط شراء وتملك السفن، وإزالة كافة المعوقات في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث يتم التعامل مع السفينة على أنها وحدة سكنية.
واتفق محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية مع الراي السابق، مشيرا الى أنه مالم تقوم الحكومات بهذا الخط الملاحي، فلن يتحقق من القطاع الخاص لاحتياجه لاستثمارات ضخمة.