توقعت مؤسسة بي إم آي، التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث، نموًّا حقيقيًّا بواقع 4.2% للناتج المحلي الإجمالي لمصر، بنهاية السنة المالية الحالية 2024/ 2025، ليصل إلى 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات 12.8 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
وأرجعت المؤسسة هذا النمو إلى عدة عوامل تتضمن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعافي قطاع التصنيع، وتوقعات انتهاء الحرب في غزة بنهاية العام الحالي.
يأتي ذلك بجانب التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وخفض الإنفاق على المشروعات العملاقة، وتوقعات تأمين مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الشركاء الإستراتيجيين، وبشكل خاص الإمارات والسعودية.
وأكدت ذلك بالإشارة إلى الاتفاقية التي وقَّعتها مصر مع الإمارات لإنشاء منطقة لوجستية جديدة بمنطقة البحر المتوسط/ باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، تبدأ العمل في النصف الأول من 2025.
ولفتت أيضًا إلى أن انتعاش الصادرات غير النفطية، وانتهاء الحرب في غزة، سيمهدان الطريق لعودة نشاط قناة السويس إلى طبيعته، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وفي الوقت نفسه ترى أن ضعف إنتاج قطاع النفط والغاز (يشكل 9% من الناتج المحلي)، وارتفاع تكاليف المعيشة سيضغطان على النمو الاقتصادي، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتعتقد المؤسسة الدولية اتجاه القطاع الخاص نحو التوسع في الإنتاج لزيادة الصادرات للاستفادة من الميزة التنافسية نتيجة ضعف العملة، وإمكانية الوصول بشكل أكبر إلى التمويلات الأجنبية لاستيراد المواد الخام سوف يدعم تعافي قطاع التصنيع الذي يشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتماشى توقعات “بي إم آي” مع مستهدفات الحكومة للسنة المالية والبالغة 4.2%، وتقريبيًّا من ترجيحات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، وتُعدّ أعلى جزئيًّا من متوسطات الفترة من 2010 – 2019 البالغة 3.8%.
في المقابل خفّضت “بي إم آي” توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية 2023/ 2024 إلى 3% مقارنة بـ3.2% سابقًا، وذلك بعد أن قدَّرت الحكومة توقعاتها لنمو العام بالكامل بما يتراوح بين 2.9% و3%.
وترى “بي إم آي” تباطؤًا في الاستهلاك الخاص ليسهم بنحو 87.3% من الناتج المحلي، مقارنة بـ88.3%، في العام المالي الماضي، نتيجة التأثير غير المُواتي لسنة الأساس، وإشارات الضعف الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض، بينما في المقابل ربما توفر التحويلات النقدية وتراجع التضخم بعض الدعم للمستهلكين.
على الجانب الآخر تتوقع “بي إم آي” ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك الحكومي نتيجة الزيادة في الإنفاق الاجتماعي، إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 1.1 تريليون جنيه، مقابل 7%، السنة المالية الماضية، بما قيمته 897.5 مليار جنيه.
ورجّحت “بي إم آي” إبقاء السلطات النقدية على معدلات الفائدة الراهنة، خلال فترة النصف الثاني من 2024، مع استمرار ارتفاع التضخم، بينما يقود تراجعه، العام المقبل 2025، “المركزي” إلى خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من السنة.
وأشارت إلى أن هناك مخاوف من اتجاه “المركزي” نحو خفض أسعار الفائدة، في وقت أبكر من المتوقع، حال منح دعم النشاط الاقتصادي، وخفض تكاليف خدمة الدَّين الأولية. وترى أن حركة الجنيه ستكون أكثر تذبذبًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في نطاق 47.90 و49.50 جنيه للدولار.