أفصحت ، اليوم الخميس، عن تأجيل دعواها ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال المستندات أمام محكمة الاستئناف الاقتصادي.
وقالت “العقارية للبنوك”، فى إفصاح منشور على شاشة التداول بالبورصة، إن هذه الدعوى كان من المقرر نظرها بجلسة 30 أغسطس الماضي، وقررت هيئة المحكمة تأجيلها إلى جلسة 25 أكتوبر؛ لاستكمال المستندات.
وأصدرت محكمة شمال القاهرة، فى 30 ديسمبر الماضى، حكمًا بعدم الاختصاص في نظر دعوى “العقارية للبنوك الوطنية” ضد “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
العقارية للبنوك تطالب مدينة نصر للإسكان بردّ مبلغ 42 مليون جنيه
وقررت هيئة المحكمة، في سبتمبر الماضي، إدخال أربع شركات للنزاع؛ هى: دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.
وقالت “العقارية” إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها بردّ المبالغ التى صُرفت لهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير دون وجه حق.
وتطالب “العقارية البنوك” فى الدعوى بمستحقات مالية على فى حدود 24 مليون جنيه رُفعت بعد ذلك إلى 42 مليون جنيه، كمستحقات لها بمشروع إنشاء 32 عمارة في مدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).
واشتبكت “العقارية للبنوك” فى موازٍ منظور أمام القاهرة الاقتصادية ضد جرى تأجيله إلى 23 نوفمبر الماضى، ثم تقرَّر شطب الدعوى.
العقارية حصلت على حكم ضد الصعيد للمقاولات بقيمة 9.9 مليون جنيه العام الماضى
وحصلت العقارية، فى (25 فبراير 2021)، على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.
وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.
وطالبت ، فى هذه الدعوى، بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط 2 برج سكني.
ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع “الصعيد للمقاولات” على شراء 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، لكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب “الصعيد للمقاولات”.
وقررت الصعيد للمقاولات، في 2013، رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.
واستأنفت “العقارية للبنوك” ضد الحكم ، وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة. ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير المقبل.
واحتجّت “العقارية للبنوك” على “الصعيد للمقاولات” بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.
وتعمل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأُدرجت فى البورصة منذ هي شركة أبريل 1992.