أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بتأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المذيعين معتز مطر ومحمد ناصر ، والعناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية ، لجلسة 18 أبريل المقبل.
أشارت الدعوى إلى أن التجنيس أصبح أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل.
كما لفتت إلى أن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية هربت الي الخارج، وكان الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، مما دفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.
وأضافت الدعوى أن الجنسية التركية هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
نجوى عبد العزيز