أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارها بتأجيل الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب وذلك إلى جلسة 17 فبراير المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع، من الناحية القانونية.
كتبت نجوى عبد العزيز