«تأخر الشحن» و«التضخم العالمي» يقلصان واردات مكونات السيارات

بنسب تتراوح من 40 إلى 50%

«تأخر الشحن» و«التضخم العالمي» يقلصان واردات مكونات السيارات
المال - خاص

المال - خاص

10:19 ص, الخميس, 21 يوليو 22

كشف إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التنمية والتطوير برابطة الصناعات المغذية للسيارات، عن تراجع واردات المواد الخام ومكونات إنتاج السيارات بنسب تتراوح من 40 إلى 50%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى؛ على خلفية التحديات التى تواجه المصنعين المحليين من تأخر حركة الشحن الدولى.

وأضاف أبو العنين أن شركات الصناعات المغذية اتجهت أيضًا لتقليص إجمالى وارداتها من المواد الخام ومكونات الإنتاج المستوردة، تزامنًا مع ارتفاع التضخم العالمى الذى انعكس بالسلب على ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف.

وأشار إلى أن العاملين فى مجال الصناعات المغذية للسيارات يعانون أيضًا ضعف أعمال التوريدات من المكونات لصالح مصانع السيارات المحلية، مما تسبَّب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع المحلية بنسب تصل إلى 30%.

وأوضح أن الإجراءات والقيود التى تفرضها الدول على عمليات الاستيراد انعكست سلبًا على حجم أعمال الشركات المحلية ومصانع السيارات، من خلال تأخر وصول الدورات الاستيرادية للشحنات المتعاقد عليها من المكونات وقطع الغيار من قبل المصانع العالمية.

وتابع: أن هناك العديد من شركات الصناعات المغذية اتجهت لمشروعات تصدير المكونات لصالح الموردين والمصانع العالمية، فى محاولة للبحث عن وجود بدائل يمكن من خلالها تعويض الخسائر التى تتكبدها عن تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها المحلية.

وأكد أن الرابطة تقوم حاليًّا بمخاطبة الكيانات الأجنبية العاملة فى مجال الصناعات المغذية، فى إطار البحث عن فتح قنوات تصديرية يمكن من خلالها تسويق منتجات المصانع المحلية فى الأسواق الخارجية.

يُشار إلى أن القيمة الإجمالية لواردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار شهدت تراجعًا بنسبة %24، لتصل إلى 43.6 مليون دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 57.7 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 53.4% إلى 144 مليونًا و75 ألف دولار خلال تلك الفترة، مقابل 309 ملايين و648 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 30.4%، لتسجل مليونًا و11 ألف دولار، مقابل مليون 452 ألف دولار.

وانخفضت واردات السيارات التجارية بنسبة 43% إلى 23.4 مليون ألف دولار، مقارنة بنحو 41.1 مليون دولار.