طالبت شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة تنظيم وضبط العلاقة بين الوكلاء وشركات الأسمنت من خلال عقد صريح موضح به الكمية والأسعار والمكاسب، لتحديد مسؤوليات كل طرف من الأطراف فى المنظومة.
وقال محمود مخيمر، رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة للأسمنت ووكلائها غير منتظمة.
وأضاف مخيمر أنه يجرى صياغة خطاب من الغرفة التجارية لتوجيهه لوزارة التجارة والصناعة يطالب بتنظيم العلاقة بين تجار الأسمنت والوكلاء، وذلك لتفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركة والوكيل.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن بعض شركات الأسمنت الأجنبية العاملة فى مصر تتعامل مع وكلائها بأساليب لا تستطيع تنفيذها فى بلدانها الأصلية.
وشدّد مخيمر على أهمية وجود عقود للوكالة بين مصانع وشركات الأسمنت والتجار، لافتاً إلى أن هذه العقود تضمن محاسبة ضريبية لا تضر بالتجار، كما حدث خلال السنوات الماضية وتمت إحالة عدد من تجار الأسمنت للنيابة بتهم التهرب الضريبى.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من تجار الأسمنت بالإسكندرية تمت إحالتهم إلى القضاء بتهم التهرب الضريبى على خلفية قواعد المحاسبة التى تتبعها بعض مصانع الأسمنت التى تعاملت معها والتى تسببت فى وضعهم محل اتهام؛ لأنها سجلت المبالغ كمصروفات، رغم أنها مبالغ تم ردها للتجار فروق أسعار.