تقدمت غرفة تجارة الإسماعيلية بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة للمطالبة بإلغاء القرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بإلزام الشركات الأجنبية الراغبة فى التصدير لمصر بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقا لأحمد عثمان رئيس الغرفة.
وأكد عثمان – فى تصريحاته لـ«المال»- أن مذكرة غرفة تجارة الإسماعيلية تضمنت المعاناة التى يعيشها العديد من تجار ومستوردى الملابس بمنطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية جراء تطبيق القرار، الذى خلق حالة من الاحتكار نتيجة تسجيل عدد قليل من الشركات الأجنبية المصدرة فقط.
وقال إن تجار القنطرة غرب تقدموا مؤخرا إلى الغرفة بمذكرة رسمية حول تضررهم من القرار، وبدورنا رفعنا الأمر لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التى وعدت بمراجعة القرار.
وأكد محمد شوقى رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن القرار 43 لسنة 2016 منح وزير الصناعة الحق فى قيد وشطب الشركات، مما يفتح الباب أمام بعض المستوردين الحاصلين على موافقة الوزير فى التحكم بالأسواق.
وأضاف أن جميع المستوردين يتفهمون قرار الدولة بعدم السماح بدخول الواردات الأجنبية إلا بعد تسجيلها فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كإجراء لحماية الصناعة المحلية من غزو الواردات الأجنبية، وفى ظل النقص الحاد بالعملات الأجنبية آنذاك، إلا أن الوضع تحسن كثيرا خلال المرحلة الراهنة الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فيه أو إلغائه.
وأوضح أنه بعد إصدار قانون تعديل اللوائح الاستيرادية الذى فرض رسوم تأمين عالية على بطاقات الاستيراد الفردية والشركات خرج الكثيرون من أصحاب البطاقات مما أثر سلبا على السوق.
وأشار إلى أن إعادة النظر فى القرار سيؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار وفقا لسياسة الدولة فى أن تصبح مركزا تجاريا، خاصة مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالى فإن إزالة القيود وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد أمر حتمى.