أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن أرقام الموازنة للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
ولفت خلال إلقائه البيان المالى لموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
وقال الوزير إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف مصروفات 3 تريليونات جنيه، وإيرادات و2.1 تريليون جنيه، وأعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية.
وأكد الوزير خلال إلقائه البيان المالى لموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب أن معدل العجز المتوقع يبلغ نحو 6.9%، مقارنة بتقديرات بنحو 6.4% فى يونيه 2023 ، وتستمر جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% فى يونيه 2027.