تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.2% في يونيو على أساس سنوي من 13.5% في مايو الماضي، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وعلى أساس شهري، سجل معدل تضخم الأسعار في المدن المصرية -0.1 %، قياسيا بـ 1.1 % في مايو الماضي، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وهبط مؤشر أسعار المستهلكين لإجمالي البلاد إلى 14.7% على أساس سنوي في يونيو من 15.3 % في مايو، ومقارنة مع 5.3 % قبل عام.
وسجل المؤشر -0.3 % على أساس شهري.
وعزا الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات 18.8 % ونزول أسعار الفاكهة 10.5%.
وسجل مؤشر الأطعمة والمشروبات الأوسع نطاقا -2.2 % على أساس سنوي في إجمالي البلاد و-1.8 % بالمدن في يونيو الماضي.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5 % و9%، لكنها عند رفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو ، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتسامح مؤقتا مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.
أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو. ومن المقرر عقد اجتماعها المقرر في 18 أغسطس المقبل.
وقال البنك المركزي اليوم الخميس إن التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 13.3 % في مايو
.
وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو إن قيمته لن تكون كبيرة.
وقال محلل الاقتصاد الكلي في “أرقام كابيتال” نعمان خالد: “تشهد الأسعار نوعا من الثبات عالميا في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة. كذلك لم تكن هناك إجراءات حكومية لرفع أسعار سلع أساسية”.
وأضاف: “توقعات التضخم في الفترة المقبلة قد تعتمد على الاتفاق مع صندوق النقد، فإذا تم الاتفاق على رفع أي من أسعار السلع الأساسية، فسيشهد التضخم زيادات في الشهور المقبلة، لكن إذا لجأت البلاد بدلا من ذلك إلى الاستثمارات الخليجية، فقد يكون اتجاه التضخم هبوطيا”.