سجلت قيمة واردات هواتف المحمول لمصر تراجعًا بنسبة 8% لتصل إلى مليار و115 مليون و726 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو مليار و213 مليون و551 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، تراجع قيمة واردات القطاع إلى تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم نتيجة نقص المواد الخام ولاسيما ارتفاع أسعارها عالميًا.
وأضاف الحداد أن غالبية مستوردي هواتف المحمول يواجهون ضغوطات كبيرة في أعمال توريد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج تزامنًا مع استمرار بطء حركة الاستيراد وارتفاع أسعار خدمات الشحن بمختلف أنواعه وهو ما تسبب في زيادة تكاليف الاستيراد بنسب مرتفعة.
وتوقع الحداد أن تشهد الفترة المقبلة موجة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول المنتمية لمختلف الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية؛ وذلك على خلفية زيادة فاتورة الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المنتجين المحليين.
ولفت إلى أن كافة التوقعات العالمية تشير بعدم انتظام حركة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج تزامنًا مع استمرار أزمة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع لدى الشركات العالمية حتى النصف الثاني من العام المقبل.
واردات هواتف المحمول تسجل أعلى مستوي خلال أغسطس
سجلت قيمة واردات هواتف المحمول أعلى مستوى لها خلال شهر أغسطس الماضى لتصل إلى 147 مليون و35 ألف دولار.
ورصدت «» تطور قيمة واردات هواتف المحمول المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل كافة الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
في مطلع 2021، شهدت قيمة واردات الهواتف المحمولة – إنخفاضًا- بنسبة 15.9% لتصل إلى 111 مليون و736 ألف دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 132 مليون و989 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
على أن قفز معدل واردات القطاع بنسبة 19.9% لتسجل 129 مليون و816 ألف دولار خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 108 مليون و247 ألف دولار فى نفس الفترة من عام 2020.
وواصل معدل استيراد أجهزة هواتف المحمول – نموًا – للشهر الثاني على التوالى- بنسبة بلغت 18.9% لتسجل 143 مليون و635 ألف دولار خلال مارس الماضى، مقابل 120 مليون و795 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضى.
في حين، هبطت واردات القطاع بنسبة 32.7% لتصل إلى 95 مليون و857 ألف دولار خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 142 مليون و637 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
على أن ارتفعت واردات هواتف المحمول بنسبة 32.2% لتصل إلى 98 مليون و60 ألف دولار خلال مايو، مقابل 74 مليون و167 ألف دولا في نفس فترة المقارنة.
بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبطت واردات هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال يونيو الماضى إلى 76 مليون و477 ألف دولار، مقارنة بنحو 307 مليون و749 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع 75%.
وبالرغم من التحسن الطفيف فى حركة استيراد هواتف المحمول، فقد سجلت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة هواتف المحمول – تراجعًا – بنسبة 36% لتسجل 109 مليون و363 ألف دولار خلال يوليو الماضى،، مقابل 171 مليون و773 ألف دولار فى نفس ذات الفترة من 2020.
وخلال أغسطس الماضى، سجلت واردات أجهزة هواتف المحمول أعلى مستوي لها لتصل إلى 147 مليون و35 ألف دولار، مقارنة بنحو 155 مليون و191 ألف دولار في نفس فترة المقارنة، بنسب تراجع 5%.
ويوضح الجراف التفاعلي؛ تطوير قيمة واردات هواتف المحمول لمصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى: