تراكمات الديون الحكومية تثير أزمة في اقتصاديات دول مجموعة السبع الكبرى

بدأت تراكمات الديون الضخمة بين أكبر اقتصادات العالم في إثارة قلق الأسواق المالية مرة أخرى، حيث تلقي الانتخابات بظلالها على التوقعات المالية.

وتعرضت السندات الفرنسية للإنتكاس بعد انتخابات جائت نتيجتها مفاجئة وأثارت خطط الإنفاق الضخمة القلق، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”

كما تعتبر ديناميكيات الديون الأمريكية في بؤرة التركيز قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بين المرشحين، جو بايدن، ودونالد ترامب.

وأزمة الديون ليست هي الحالة الأساسية، لكن المستثمرين يقظون من مخاطر تلاشي قيود المال التي تثير ضغوطًا على السوق.

قال جاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين: «عادت حالات العجز إلى الظهور تحت الأضواء من جديد».
وأضاف: «يجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام ليس فقط بالديون، ولكن كيفية توليد ديناميكية النمو – خاصة في أوروبا».

وفيما يلي نظرة على خمسة اقتصادات متقدمة كبرى في قائمة القلق:

1- فرنسا
كانت الانتخابات المفاجئة بمثابة إيقاظ صادم للمستثمرين الذين سبق لهم أن تجاوزوا المالية العامة الفرنسية المتعثرة. مع وجود فجوة في الميزانية عند 5.5٪ من الإنتاج العام الماضي، تواجه فرنسا إجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت علاوة مخاطر السندات الفرنسية على ألمانيا لفترة وجيزة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أزمة الديون عام 2012 مع تقدم اليمين المتطرف في السباق الانتخابي.
فاز تحالف يساري في نهاية المطاف وقد يحد البرلمان المعلق من خطط الإنفاق الخاصة به، لكنه قد يعيق أيضًا أي إجراء لتعزيز الشؤون المالية لفرنسا.
قال رئيس مكتب التدقيق الوطني الفرنسي يوم الاثنين إنه لا يوجد مجال للمناورة بشأن الميزانية ويجب خفض الديون.

حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، توقع الاتحاد الأوروبي أن تبلغ الديون حوالي 139٪ من الإنتاج، بحلول عام 2034، من 111٪ حاليًا.

قال ديفيد أرنو، مدير الصندوق في Canada Life Asset Management: «ستكون هناك علاوة مالية دائمة مضمنة في السعر».

الولايات المتحدة ليست بعيدة عن الركب، حيث يعتقد مكتب الميزانية في الكونجرس أن الدين العام سيرتفع من 97٪ إلى 122٪ من الإنتاج بحلول عام 2034 – أي أكثر من ضعف المتوسط منذ 1994.

رفعت التوقعات المتزايدة بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر عوائد سندات الخزانة مؤخرًا حيث قام المستثمرون بتسعير مخاطر عجز أكبر في الميزانية وارتفاع التضخم.
يعتقد بعض المستثمرين أن أسوأ نتيجة لأسواق السندات ستكون رئاسة ترامب بمجلس النواب ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين.
قال كريس جيفري، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في Legal & General Asset Management، هذا يعني “يمكننا الحصول على جولة أخرى من الحوافز المالية… من نقطة انطلاق يبلغ فيها العجز 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي “.

في حين أن سندات الخزانة الأمريكية مخزنة بسبب وضعها كملاذ آمن، فإن منحنى العائد يقترب من أوسع نطاق له منذ يناير، مما يعكس الضغط الذي يواجه تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

3- إيطاليا
وأشاد المستثمرون برئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، ووصفوها بأنها صديق للسوق.
ومع ذلك، كان عجز الميزانية العام الماضي 7.4٪ هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
لذلك تواجه إيطاليا أيضًا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي من شأنها اختبار تفاؤل السوق.

تفوقت السندات الإيطالية على أقرانها، لكن علاوة المخاطرة على السندات الإيطالية وصلت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر في يونيو، حيث بيعت السندات الفرنسية، مما يعكس مدى سرعة انتشار التوتر.

تهدف روما إلى خفض العجز إلى 4.3٪ هذا العام، لكن لديها سجل حافل مؤخرًا لتحقيق الأهداف المالية.

ستؤدي حوافز تجديد المنازل التي تكلف أكثر من 200 مليار يورو منذ عام 2020 إلى زيادة الضغط على الديون الإيطالية لسنوات.
يتوقع المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي ارتفاع الديون إلى 168٪ من الإنتاج بحلول عام 2034 من 137٪ الآن.

قال كريستيان كوبف، رئيس قسم الدخل الثابت والعملات الأجنبية في Union Investment: «لا تحصل على مكافأة على المخاطر التي تواجهها في إيطاليا».

4- المملكة المتحدة
تراجعت بريطانيا في قائمة المخاوف منذ عام 2022، عندما أدت التخفيضات الضريبية غير الممولة من قبل حكومة المحافظين آنذاك إلى هزيمة السندات الحكومية والجنيه الإسترليني، مما أجبر البنك المركزي على التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتحول السياسة.

تواجه حكومة عمالية جديدة، تعهدت بتنمية الاقتصاد مع الحفاظ على ضيق الإنفاق، تحديات، حيث يقترب الدين العام من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قال خبراء الأرصاد المالية في بريطانيا العام الماضي إنه قد يرتفع إلى أكثر من 300% من الناتج الاقتصادي بحلول سبعينيات القرن الماضي، مع شيخوخة المجتمع وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تشكل مخاطر مالية كبيرة.
يقول S&P Global إن النمو الاقتصادي الأقوى هو المفتاح لتحقيق الاستقرار في الديون.

5- اليابان
يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف اقتصادها، وهو الأكبر إلى حد بعيد بين الاقتصادات الصناعية.

هذا ليس مصدر قلق فوري، لأن الجزء الأكبر من الديون اليابانية مملوك محليًا، مما يعني أن هؤلاء المستثمرين أقل عرضة للفرار في أول علامات التوتر.
يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 6.5٪ فقط من السندات الحكومية للبلاد.
تعتقد وكالة فيتش للتصنيفات أن زيادات الأسعار وأسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تفيد الملف الائتماني لليابان من خلال تضخيم الديون بعيدًا.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن اليابان تواجه أكثر من ضعفين في مدفوعات الفائدة السنوية على الديون الحكومية إلى 24.8 تريليون ين (169 مليار دولار) خلال العقد المقبل.