أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في «محاكمة فورية» بمجلس الشيوخ، في إطار مساءلته التى يسعى الديمقراطيون لعزله من خلالها.
جاء ذلك بعد أن قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تتأكد من كيفية إدارتها عبر الجمهوريين.
ونقلت وكالات أنباء عن ترامب قوله: “بعدما لم يمنحني الديمقراطيون بمجلس النواب إجراءات سليمة أو محامين أو شهودا أو أي شيء، هم الآن يرغبون في إملاء على مجلس الشيوخ كيف يدير الإجراءات، أريد محاكمة فورية”.
كان مجلس النواب الأمريكي قد أحال -الأربعاء الماضي- دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
ثالث مساءلة لرئيس أمريكي
وأصبح دونالد ترامب بذلك تتم مساءلته بعد هذه الاتهامات، في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة- وفقا لوكالة رويترز.
ووافق مجلس النواب -الذي يقوده الديمقراطيون- على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا.
ويصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وسيكون المجلس ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.
يذكر أنه تمت الموافقة على بند إساءة استغلال السلطة بتأييد 230 صوتا ومعارضة 197، بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198.
وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب في المحاكمة.
واتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن، النائب السابق للرئيس، والأوفر حظا للحصول على ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020.
كما اتهموه بعرقلة تحقيق الكونجرس في تلك المسألة.
ونفى الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء ارتكابه أي مخالفة، واصفا العملية بكاملها أنها «زيف».
وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اتهمها فيه بالانخراط في عملية «انحراف عن العدالة».
واستنكر كذلك ترامب التحقيق، قائلا إنه «محاولة انقلاب».
وأكد أن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2016، التي هزم فيها ممثلتهم هيلاري كلينتون.
ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.
ويتطلب عزل ترامب من منصبه موافقة أغلبية الثلثين من الحضور والتصويت في المجلس الذي يضم مئة عضو.
وهذا يعني أنه يتعين على الديمقراطيين إقناع 20 جمهوريا على الأقل بالانضمام إليهم لإنهاء رئاسة ترامب.
وسبق أن صوّت مجلس النواب على مساءلة رئيسين من قبل، لكن لم تفض المساءلة إلى عزل أي منهما.
الرئيسان المذكوران هما أندرو جونسون في 1868 والثاني بيل كلينتون عام 1998.