تشهد الفترة الحالية عودة العالقين المصريين ممن لديهم إقامات لا تزال مدتها سارية فى دول الخليج ومن بينها السعودية، وذلك عقب نزوح العديد منهم جراء أزمة كورونا، وفقاً لحمدى الإمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأوضح الإمام فى حواره ل»المال»، أن الفترة الماضية شهدت نزوح قرابة مليون مصرى من أسواق العمل العربية بسبب أزمة كورونا من جملة 5 ملايين مصرى يعملون فى أسواق العمل الخارجية.
وتابع أنه: «من المرجح عودة 200 الى 250 ألفا لأسواق العمل العربية خلال الفترة الراهنة قبل نهاية 2020».
أصحاب الأعمال بالخليج يتواصلون مع الشركات المصرية.. والمهن الطبية والحرفية الأكثر جذباً بالخارج
وأضاف الإمام، أن شركات التوظيف الخارجى العاملة فى السوق المصرية، بدأت فى التواصل مع أصحاب الأعمال فى الخليج تمهيدا لطلب عمالة جديدة خلال المرحلة المقبلة.وأوضح رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج، أن الطلب على العمالة بأسواق الخليج حالياً يركز على المجالات الطبية بالدرجة الأولى كالممارسيين الصحيين والأطباء والتمريض والصيادلة، فضلا عن العمالة المهنية كالنجار والسباك وغيرها من المهن.
وأوضح أنه قد يكون هناك طلب على مهن التسويق الالكترونى، ولكن ربما يتم العمل من داخل مصر.
وأكد تقرير لوزارة القوى العاملة نهاية سبتمبر الماضى، صدر عن مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، استئناف إصدار أذونات الدخول بالإمارات العربية المتحدة.
وقال الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات فيما عدا تصاريح العمل.
وأوضحت الهيئة الاتحادية بأبوظبي، أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتى فى إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافى ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة من تحقيق الإتزان الحيوى بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحى والاقتصادى ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.
وأصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا فى يوليو الماضي، حول تاثر فرص العمل حول العالم بأزمة كورونا، وأوضحت أن حجم الوظائف المتوقع أن يتم فقدانها عالمياً جراء الجائحة بين 34 إلى 340 مليون وظيفة بدوام كامل.
وبنت المنظمة تقريرها على 3 سيناريوهات، كان السيناريو الأوسط الذى يفترض حدوث انتعاش فى النشاط الاقتصادى ينسجم مع التوقعات الحالية، ورفع القيود المفروضة على مكان العمل وتعافى الاستهلاك والاستثمار ورجح هذا السيناريو انخفاض ساعات العمل بنسبة %4.9 (أى فقد 140 مليون وظيفة بدوام كامل) مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.
ويفترض السيناريو المتشائم حدوث موجة ثانية للوباء والعودة إلى القيود بطريقة ستؤخر التعافى لزمن طويل، وستكون النتيجة تراجع ساعات العمل بنسبة %11.9 أى فقد (340 مليون وظيفة بدوام كامل).
أما السيناريو المتفائل فيفترض استئناف أنشطة العاملين بسرعة، مما يعزز الطلب الكلى ويزيد الوظائف بشكل كبير، وبحدوث هذا التعافى السريع جدًّا، تنخفض خسارة ساعات العمل فى العالم إلى %1.2 (34 مليون وظيفة بدوام كامل).
وتابع رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى حواره لـ«المال»، أن شركات التوظيف تترقب بدء عودة نشاطها خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد توقف استمر قرابة 8 اشهر منذ فبراير الماضى.
ويصل عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لقرابة 850 شركة، وفقا للغرف التجارية.
استئناف شركات التوظيف نشاطها بعد توقف 8 أشهر.. وخسائرها تتجاوز 2 مليار جنيه
وقدر رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج، حجم الخسائر التى لحقت بشركات التوظيف المصرية بما يتجاوز 2 مليار جنيه، حيث كان هناك شلل تام فى النشاط منذ فبراير الماضى ، جراء انتشار فيروس كورونا.
بانتظار تعديلات على قانون العمل تجيز إضافة نشاط التوظيف الداخلى بجانب نشاط الخارجى
وقال إن هناك إتجاهاً لشركات التوظيف الخارجى لإضافة نشاط التوظيف الداخلى لنشاطها الأساسى فى الحاق العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية.
وتابع: أن إضافة نشاط التوظيف الداخلى بحاجة إلى عدة خطوات «نأمل أن يتم اعتمادها فى قانون العمل الجديد الذى لم يتم اعتماده من مجلس النواب بعد«.
وطالب الإمام من وزارة القوى العاملة دعم الشركات فى توفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج، عبر مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها فى الأسواق الخارجية.
دول الخليج الأكثر طلباً على العمالة المصرية.. وفتح أسواق آسيا وأفريقيا ضرورة ملحة
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج ككل لا تزال من أولى الوجهات لتسفير العمالة المصرية إليها.
وأضاف أن فتح السوق الأفريقية والآسيوية، ضرورة ملحة ،لجذب مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية.
تابع: «نأمل فى استعادة أسواق العمل بليبيا والعراق خلال 2021، عقب استقرار الأوضاع بهما».
وقدر الإمام حجم فرص العمل التى كان يتم توفيرها للعمالة المصرية فى أسواق العمل الخارجية بين 500 الى 600 ألف فرصة عمل سنوياً.
وفى سياق متصل استبعد الإمام، أن يتم تسفير عمالة مصرية خلال مواسم العمرة المقبلة بعد فتح السعودية الباب أمام أداء شعيرة العمرة، موضحا أن الطلب سيتركز على موسم الحج فى الأساس.
كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت السماح بأداء شعيرة العمرة بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل.
وكان حجم العمالة المصرية الموسمية خلال موسم الحج والعمرة يقترب من 30 الى 35 الف عامل سنويا.
الشعبة تطالب بهيئة عليا تتولى تنظيم سفر العمالة للخارج تجمع 3 وزارات وممثلا لرئاسة الوزراء
وطالب الإمام فى ختام حواره لـ«المال»، بإنشاء هيئة عليا لتدريب وإلحاق العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية، تمثل فيها عدة وزارات بينها القوى العاملة والهجرة والصحة، فضلا عن تمثيل لمجلس الوزراء بها، لتتولى تأهيل وتدريب العمالة المصرية وتنظيم سفرها للأسواق الخارجية بما يضمن تطور مستواها ومزيد من فرص العمل بأسواق العمل الخارجية.
ودلل على نجاح مثل تلك التجربة بدولتى الهند والفلبين اللتين نجحتا فى تصدير عمالتها الى أسواق العمل الخارجية واحتلال المراتب متقدمة فى عدة دول.