لجأ وكيل عدة علامات تجارية آسيوية لإغلاق العديد من صالات العرض بعد نفاد المخزون، قدرت بنسبة %30 فى ظل توقف حركة الاستيراد منذ عدة أشهر.
قال أحد أكبر الموزعين بشبكة التوزيع التابعة لوكيل هذه العلامات الآسيوية إنه تم إغلاق نحو %30 من صالات العرض الخاصة به، ضمن مجموعة من إجراءات التقشف التى يتبعها لتوفير النفقات، ومحاولة الخروج بأقل الخسائر من الأزمة التى تجتاح القطاع فى الوقت الراهن.
موزع: %50 من الشركات اضطرت لنفس المسار ضمن إجراءات التقشف
وأضاف الموزع -الذى رفض ذكر اسمه- أن الكثير من شركات السيارات لجأت إلى الإغلاق ولكن بنسب متفاوتة، تختلف من وكيل إلى آخر، مقدرًا نسبتها بنحو %50 من المتعاملين بالسوق؛ فى ظل عدم وجود بدائل أمامهم، لافتا إلى أن السوق تعتبر خالية بشكل شبه كامل من الطرازات المستوردة وذلك مع توقف الوكلاء عن التسليم لعدم قدرتهم على الاستيراد.
وأشار إلى أن الموجود بالمعارض حاليًا من السيارات المستوردة هو أعداد محدودة للغاية احتفظ بها الموزعون أو التجار من التسليمات التى تمت خلال شهر يوليو الماضى بعد الإفراج عن عدة شحنات خاصة بالوكلاء، وتم تسليم كميات محدودة منها لشبكات التوزيع والتجار.
وعلى صعيد الطرازات المجمعة محليًا؛ قال إن الوكلاء يقومون بتسليم كميات محدودة منها مستفيدين بالإفراج عن شحنات من مستلزمات الإنتاج والخامات فى ضوء الاستثناء الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الواردات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستندي.
وكان البنك المركزى قد اشترط على المستوردين التعامل بنظام الاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي، مع استثناءات محدودة، حتى وجه الرئيسى السيسى فى مايو بإضافة مستلزمات الإنتاج والخامات إلى قائمة الاستثناءات لضمان انتظام وتيرة التشغيل بالمصانع المحلية.
وقال موزع آخر لوكيل هذه العلامات الآسيوية، إن أزمات سوق السيارات دفعت الكثير من الشركات لإغلاق الفروع، كما اتجه بعض أصحاب المعارض للاستثمار فى قطاعات أخرى مثل العقارات بسبب عدم وجود سيارات؛ لافتًا إلى أن الأزمة خارجة عن إرادة وقدرات الوكلاء وشبكات التوزيع.
واستطرد أن حركة البيع والشراء شبه متوقفة حاليًا فى ظل المبالغة فى التسعير، بعد أن اضطر الجميع لرفع الأسعار رغبة فى تعويض جانب من خسائر الأزمة، وهو مناخ لا يسمح للشركات للعمل بشكل منتظم.