تتبنى شركة تريند مايكرو اليابانية لحلول أمن المعلومات رؤية طموح تسعى من خلالها لدعم عمليات التحول الرقمى محليا وعالميا، فى إطار إيمانها بأهمية وجود بنية معلوماتية مؤمنة بشكل كامل مما يعزز نجاح عمليات التحول الرقمى التى تتبناها الدول.
كما تسعى الشركة كذلك لاقتحام أسواق جديدة فى القارة السمراء بنهاية العام الجارى منها السنغال والكاميرون وإثيوبيا لما تحويه هذه الدول من فرص استثمارية واعدة.
قال أشرف سراج، المدير الإقليمى للشركة فى شمال إفريقيا وبلاد الشام، إن استراتيجية الشركة خلال 2022 ترتكز على 3 اتجاهات تتمثل فى إطلاق برامج توعية لتسليط الضوء على أهمية تهديدات الأمن السيبرانى التى نواجهها والتقنيات الجديدة لحماية البيانات والأصول الرقمية، إضافة إلى إعداد المواهب لسد الفجوة فى متطلبات السوق، فضلا عن توسيع خدماتها.
وأوضح سراج فى حوار مع «المال» أن شركته لديها حضور قوى فى أسواق أفريقيا إذ تمتلك مكتب إقليمى فى مصر يغطى منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام يضم فريق دعم للرد على استفسارات العملاء، وآخر للاستجابة للحوادث الأمنية مزود بجميع الوسائل الحديثة لتحقيق الدعم للعملاء وحمايتهم من أى تهديد أمنى سيبرانى قد يواجهونه، إلى جانب فرق مبيعات وفرق تقنية موجودة فى أسواق المغرب وتونس ونيجيريا وكينيا، ومكتب إقليمى آخر فى جنوب إفريقيا يغطى منطقة جنوب الصحراء الكبرى.
وأكد أن “تريند مايكرو” تصدت خلال العام الماضى لأكثر من 58 مليون تهديد سيبرانى فى مصر، حيث تمكنت حلول الشركة من كشف وإيقاف أكثر من 29 مليون تهديد عبر البريد الإلكترونى، وتصدت كذلك لأكثر من 3.6 مليون هجمة عبر الروابط الضارة، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون هجمة عبر البرمجيات الخبيثة.
وأشار إلى أن استطاعت الشركة أيضا منع وقوع أكثر من 12.2 مليون هجمة سيبرانية على جهات مستهدفة كثيرة فى مصر، مشيرا إلى أنه رغم مساهمة الإجراءات الاحترازية العالمية فى ابطاء تفشى الجائحة إلا أنها سرعت من انتشار الفيروسات السيبرانية.
ولفت إلى أن التوجه العام الذى تتبناه الدول نحو الرقمنة ونقل النبية التحتية للاعتماد على تقنيات الحوسبة يستلزم ضرورة وجود انظمة تأمينية لحماية بينتها المعلوماتية، الأمر الذى تسعى تريند مايكرو لتقديمه بهدف تنفيذ عملية التحول الرقمى بها بشكل فعال وآمن.
وأضاف أن الأمن السيبرانى cyber security بات عنصرا بالغ الأهمية لحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبيانات من التهديدات السيبرانية مثل الاحتيال أو التجسس أو التخريب، علاوة على تأمين الأصول الرقمية وبيانات الموظفين والمعلومات والسيرفرات والمواقع الإلكترونية وحماية الأنظمة المالية والاقتصادية وجميع القطاعات الأخرى من القرصنة والتعطيل.
وأوضح أنه فى ضوء ارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية شهدت الفترة الماضية زيادة فى حجم الهجمات السيبرانية بشكل ملحوظ، معتبرا أن الحفاظ على أمن البيانات الرقمية يعد أخطر تحديات التحول الرقمى.
ونوه أن الأمن السيبرانى يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمى اليوم فى مصر والمنطقة عموما، متوقعا وصول حجم سوق الأمن السيبرانى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 23.4 مليار دولار بحلول عام 2023.
فى سياق متصل، ورأى أن مصر تشهد حراكاً قوياً فى مجال أمن المعلومات والشبكات إذ اتخذت وزارة الاتصالات خطوات جادة لدعم جهود الدولة الرامية إلى تسريع عملية التحول الرقمى ضمن استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وتوطين دعائم المجتمع الذكى.
يشار إلى أن مصر تحتل المركز 23 دوليا والرابع إقليميا فى قياس مدى استجابة واستعداد الأمن السيبرانى، وتهدف المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى (2022-2026) إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات بما يضمن تقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، إضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعى والمؤسسى بالأمن السيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمى وتعزيز الابتكار.
ورأى أن مصر شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة توجها غير مسبوق نحو التحول الرقمى، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء مصر الرقمية ونقل الدولة إلى عصر تكنولوجى جديد والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى والثقافى والاجتماعى ، والتوسع لبناء اقتصاد مستدام يتسم بالتنوع والابتكار، وذلك لتحسين أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
استمرارية التحول الرقمى مرهون بوجود نظام أمنى يعمل بكفاءة عالية
وأردف قائلا: يعد الأمن السيبرانى شريان التحول الرقمى، موضحا أن استمراية عمليات التحول الرقمى مرهون بوجود نظام أمنى يعمل بكفاءة عالية وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه.
وعن تأثير جائحة كورونا على اعمال الشركة، أوضح سراج أن حكومة مصر لجات إلى فرض إجراءات الحجر الصحى الوقائية، وتفعيل أسلوب العمل من المنزل حفاظا على مبدأ السلامة العامة، موضحا أن الانظمة التى تعمل عن بعد لا تمتلك نفس الخصائص الأمنية الموجودة فى أنظمة مكاتب الشركات ما يفتح الباب أمام التهديدات السيبرانية.
وتابع قائلا: قام مجرمو الإنترنت بتكثيف هجماتهم وتطوير آلية عملهم لاستغلال الثغرات الأمنية فى الأنظمة التى تعمل عن بعد خصوصا وأن مصر تعتبر وجهة مستهدفة من قبل مجرمى الإنترنت لما تملكه من قيمة عالية، حيث تشهد الدولة نموا متسارعا فى التحول نحو بيئات ذكية متكاملة، الأمر الذى يزيد من تعرض مؤسساتها للهجمات السيبرانية كحال غيرها من الدول المتقدمة.
وتابع: نرى عدد متزايد من المستهلكين الذين أصبحوا يتسوقون عبر الإنترنت بصورة أكبر منذ بدء الجائحة، وإقبالاً أكثر على استخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت، ونتوقع أن يستمر سلوك المستهلك بهذا الشكل حتى بعد الجائحة، حيث إن مستويات الراحة التى توفرها التجارة الإلكترونية عززت من تجربة المستهلكين والتجار، فضلا عن توجه الحكومات نحو دعم التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية عبر تعظيم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص فى هذا المجال، فضلاً عن أن السياسات الحكومية فى مصر الداعمة للابتكار وأنشطة ريادة الأعمال، ساهمت فى دفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية.
ورأى أن كل الأسباب السابقة ساهمت فى زيادة وعى المستهلك بأهمية الحفاظ على خصوصية بياناته بعيداً عن متناول أيدى المقرصنين الذين ينتظرون الفرصة لسرقتها، وجاءت الحملات الإرشادية للحكومة كذلك لتعزز من فهم المستهلك الذى بات أكثر حرصا على حماية حساباته وأجهزته المستخدمة فى التجارةالالكترونية، ويتوخى الحذر عند الاتصال بالإنترنت، ويقلل من مشاركة معلوماته الشخصية.
على صعيد آخر، قدر سراج حجم الخسائر التى تكبدها العالم خلال 2021 بسبب الهجمات الإلكترونية بنحو 6 تريليونات دولار ومن المتوقع وصولها إلى 10 تريليونات بحلول عام 2025، مؤكدا أن هذه الهجمات تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والاقتصاد.
%70 من الشركات الكبرى عالميا تخطط لزيادة الإنفاق على (Cyber security)
وذكر أن استطلاع للرأى أجرته شركة ماكنزى للأبحاث خلص إلى أن %70 من الشركات الكبرى حول العالم تخطط لزيادة الإنفاق على الأمن السيبرانى بالفترة المقبلة مع ارتفاع وتيرة الهجمات، منوها أن قيمة سوق التأمين الإلكترونى العالمى بلغت 7.7 مليارات دولار فى عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو إلى 20.4 مليار دولار بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوى مركب قدره %21.2. حيث أصبحت الشركات أكثر وعياً بأهمية الأمن السيبرانى وبات الاستثمار فى الأمن ضرورة حتمية لديهم لاستمرار أعمالهم.
ولفت إلى أن هذه الهجمات ينتج عنها سرقة الأموال وائتلاف البيانات الشخصية، علاوة على عمليات الاختلاس وتعطيل الأعمال التى تتعرض لها المؤسات جراء هذه الهجمات.
وتابع أنه كلما تطورت وسائل الاتصال والحلول الرقمية المستخدمة، كلما طور قراصنة المعلومات والفضاء السيبرانى مهاراتهم بشكل كبير ومتسارع، موضحا أن بعض القطاعات الاقتصادية تتجاوز خسائرها السنوية ما يقرب الـ 700 مليار دولار إثر تعرضها لهجمات سيبرانية.
وأوضح أنه بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولى، تقدر حجم خسائر قطاع البنوك فى 50 دولة حول العالم تعرضت لقرصنة المعلومات بنسبة تصل إلى %9 من صافى دخل مؤسساتها المصرفية.
وإلمح إلى أن الهجمات الإلكترونية قد تستهدف البنى التحتية الحساسة كمحطات الطاقة وتوزيع المياه وأنابيب النفط والاتصالات ووسائل النقل والمستشفيات، بهدف تعطيلها التام عن العمل ، مستشهدا بالهجوم السيبرانى الذى استهدف خط أنابيب نفط «كولونيال بايبلاين» فى الساحل الشرقى بأمريكا خلال مايو الماضى وتسبب فى حدوث نقص واسع النطاق فى إمدادات الطاقة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعطيل تدفق ما يعادل ملايين البراميل من المنتجات النفطية إلى السوق- على حد وصفه.
كما تستهدف الهجمات السيرانية أيضا مؤسسات الرعاية الصحية، والمنشآت ذات الطابع العسكرى كالمحطات النووية والأقمار الصناعية ومحاولة تخريبها وإحداث أكبر ضرر بها.
وشدد المدير الإقليمى لشركة تريند مايكرو على ضرورة تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الجرائم السيبرانية، التى باتت تكلف الاقتصاد العالمى تريليونات الدولارات، موضحا أن التهاون فى ذلك يخدم مصلحة المهاجمين الذين أصبحوا أكثر تنظيماً من أى وقت مضى.
وقدم سراج عدد من النصائح لجميع المستهلكين تتمثل فى أهمية استخدام البرامج والحلول الأمنية التى تحمى الأجهزة من الفيروسات، علاوة على الحرص على استخدام كلمات مرور مختلفة لكل واحد من المواقع والتطبيقات التى يتم التسوق منها، فضلا عن استخدام كلمات مرور قوية تتسم بالتعقيد قدر الإمكان.
كذلك اختيار آليات التحقق أو المصادقة الإضافية مثل رسائل البريد الإلكترونى، ويجب أيضاً تحديث التطبيقات فى الأجهزة بشكل دورى، إضافة إلى وضع نسخ احتياطية للبيانات، وعدم تجاهل التحذيرات والإشعارات الأمنية.