تواصلت الإثارة فى أزمة شرعية مجلس الإدارة الحالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بعدما رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من الشركة ضد قرار الهيئة العامة للاستثمار، بعدم صحة انتخابات تشكيل المجلس الحالى .
كانت عمومية قناة السويس لتوطين التكنولوجيا انتخبت مجلس إدارة فى نوفمبر 2018، واعترضت شركة الأهلى للاستثمارات – مساهم بقناة السويس – على استبعادها من الترشح رغم تملكها نحو %15 من رأس المال، ثم صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف المجلس.
وقالت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الاستثمار رفضت التصديق على اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة للشركة التى انعقدت يوم 9 ديسمبر الجارى، لعدم صحة تشكيل المجلس الحالى، وهو ما اعترضت عليه الشركة لسابق حصولها على حكم من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 16 ديسمبر 2019 يقضى بصحة الانتخابات وتشكيل المجلس.
الشركة تستند لحكم الاقتصادية بصحة التشكيل ومساهمون يطلبون إجراء انتخابات جديدة
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن القضاء الادارى قضى منذ أيام برفض الدعوى المقامة من قناة السويس للتوطين لإلغاء قرار هيئة الاستثمار، بما قد يدفع بعض مساهمى الشركة – وعلى رأسهم شركة الأهلى للاستثمارات – للاستمرار فى مطالباتهم لهيئة الاستثمار بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد، بجانب مراجعة كافة القرارات الادارية الصادرة من المجلس الحالى.
وعلمت المال أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ستتجه لإقامة طعن جديد أمام المحكمة الادارية العليا لما تراه من مخالفة الحكم الأخير لصحيح القانون وأيضاً الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية.
يشار إلى ان هيئة الاستثمار رفضت خلال السنوات الماضية التصديق على عدة عموميات سابقة لقناة السويس للتوطين فى ضوء مخالفات استبعاد بعض المرشحين، وعدم الاعتماد على آلية التصويت التراكمى فى الانتخابات.
و»التصويت التراكمى» للمساهم يمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح، لضمان تمثيل المساهمين فى الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا واحداً لكل %10 من أسهم الشركة.
ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس للتكنولوجيا بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و%14.58 للأهلى للاستثمارات، و%12 لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران و%10.08 لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لمصر لتأمينات الحياة، و8.1 % للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعًا على 90.90 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم.
وخلال العام المالى الماضى، (يبدأ فى سبتمبر 2019 وانتهى فى أغسطس 2020) حققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا صافى ربح بلغ 534.63 مليون جنيه، عن إيرادات بقيمة 1.1 مليار جنيه، ولم تتضمن القوائم المالية المجمعة أى بيانات عن الفترة المقارنة من عامها المالى المناظر.