تصفية أصول شركة أمريكان إكسبريس للبطاقات الائتمانية في روسيا بقرار رئاسي

تعليق الشركة جميع عملياتها في روسيا ردًا على ما وصفه البنك بـ «الهجوم الروسي غير المبرر على شعب أوكرانيا»

تصفية أصول شركة أمريكان إكسبريس للبطاقات الائتمانية في روسيا بقرار رئاسي
عبد الحميد الطحاوي

عبد الحميد الطحاوي

2:54 م, الثلاثاء, 13 أغسطس 24

ألغى البنك المركزي الروسي، في قراره اليوم الثلاثاء، الترخيص المصرفي لشركة أمريكان إكسبريس (AXP.N)، وفتح شركة فرعية روسية جديدة بعد أن قدمت شركة بطاقات الائتمان العالمية طلب تصفية طوعية وسط مجموعة كبيرة من الطلبات الأجنبية، التي أصبحت الحكومة الروسية تنشأ لها بدائل فورية لدعم الاقتصاد.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا في مايو بأن شركة بطاقات الائتمان العالمية، أمريكان إكسبريس يمكنها تصفية أعمالها الروسية، بعد أكثر من عامين بقليل من تعليق الشركة جميع عملياتها في روسيا ردًا على ما وصفه البنك بـ «الهجوم الروسي غير المبرر على شعب أوكرانيا»، بينما تكافح روسيا تلك الدعوات وتعلق على الأحداث بما تصفه انها عملية عسكرية ضد الإرهاب والخطر الموجود على حدودها.

وقال البنك المركزي إن الشركة الأمريكية احتلت المرتبة 300 في النظام المصرفي الروسي من حيث الأصول، ومنذ منتصف عام 2022، طلبت البنوك الأجنبية موافقة الرئي الروسي فلاديمير بوتين على الخروج من السوق أو بيع حصص في أعمالها الروسية، وفق تقارير نشرتها وكالة “رويترز”.

وأظهر سجل الشركات الروسي SPARK أن الوحدة الروسية بالبنك قدمت طلب تصفية في أوائل يوليو.
ولم ترد أمريكان إكسبريس على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق على القرار بعد ان راسلتها رويترز.

في مارس 2022، بعد وقت قصير من شن موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا، والذي وصفته روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة»، قالت أمريكان إكسبريس إن لديها عشرات الموظفين داخل روسيا، ولم يتضح على الفور عدد الموظفين الذين لا يزال لدى البنك في البلاد.

وأعلن بنك “أمريكان إكسبريس” في مارس 2022 أنه سيعلق جميع عملياته في روسيا وبيلاروس في ظل العقوبات الغربية المفروضة على خلفية أوكرانيا، في أعقاب خطوة مماثلة من شركتي “فيزا” و”ماستيركارد” اللتين استغنت روسيا عن خدماتهما، وأوكلت مهامهما لمنظومة “مير” الوطنية الروسية للدفع الإلكتروني والحوالات المالية.

وفرضت الحكومة الروسية بشكل متزايد ضوابط على الأصول المملوكة للأجانب، مما يستلزم موافقة رئاسية على المعاملات التي تنطوي على صفقات مصرفية.