قرر محافظ القاهرة اليوم تخفيض رسوم تقنين التصالح فى مخالفات البناء طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019، لنسبة تصل إلى 40% فى بعض المناطق، بالقرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠.
وحصلت “المال” على جدول يوضح حجم التقديرات المقررة لرسوم التصالح فى أحياء المنطقة الشرقية التابعة لمحافظة القاهرة، وتتراوح بين 800 إلى 1200 جنيه للتصالح فى المتر السكني فى حي مصر الجديدة.
وتشمل أحياء المنطقة الشرقية كلاً من ( مصر الجديدة – النزهة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – المطرية – عين شمس – السلام أول – السلام ثان – المرج).
وتصل قيمة رسوم التصالح للمتر التجاري فى حي مصر الجديدة الى 1400 دنيه لبعض المناطق فيما تترواح اسعار المتر الصناعي من 800 الى 900 جنيه للمتر.
رسوم التصالح فى حي النزهة
كما ترتفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء بحي النزهة الى 1200 جنيه للسكنى و1400 للتجاري و 900 جنيه للصناعي فى بعض المناطق.
وتبلغ قيمة التصالح فى حي المطرية إلى 320 جنيها للمتر السكني و 350 جنيه للتجاري و 400 للصناعي.
وتصل قيمة التصالح فى حي عين شمس الى 250 جنيها للسكني و 350 للتجاري و 400 للصناعي، فيما تنخفض فى بعض مناطق حي عين شمس الى 150 جنيها للمتر السكني.
وتقدر محافظة القاهرة مستوي قيم التصالح وفقا للمنطقة والميادين الرئيسية وعرض الشاعر الذي يتراوح بين 25 متر الى 10 أمتار وأقل، كمنطة “أ، ب، ج”.
جدول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة – النزهة – شرق مدينة نصر – غرب مدينة نصر – المطرية – عين شمس – السلام أول – السلام ثان – المرج).
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ قد أكد أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرا من لم يتقدم بإجراءات التصالح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية ضده، مشيرا إلى أن كافة أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإنهاء إجراءات التصالح موجها رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات التصالح مع عدم التهاون في إزالة المباني المخالفة لشروط الترخيص.
الإنذار الأخير فى محافظة القاهرة لمخالفات البناء
وقامت محافظة القاهرة، أمس بتوجيه “بوضع ملصقات على العقارات المخالفة تحذر طن خلالها المواطنين من التعامل مع بعض العقارات نظرا لمخالفتها تراخيص البناء وعدم تقدم ملاكها للتصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، وذلك في خطوة لحماية المواطنين من الاستغلال.