ترسخت جذور نخيل التمر، المعروف باسم “خبز الصحراء” في الدول العربية، في الصين حاليا، ليصبح حلقة وصل وثيقة للتعاون بين الصين ودولة الإمارات في مجال الزراعة، بحسب وكالة شينخوا.
وفي أوائل ديسمبر الجاري، تبرعت الإمارات بالدفعة الثانية المكونة من 23500 شتلة من نخيل التمر، في مقاطعة هاينان الجزرية بأقصى جنوبي الصين. وسيتم اختبار زراعتها في مختلف المناطق الصينية بما فيها هاينان ومقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين ومقاطعة فوجيان بجنوب شرقي البلاد.
وفي ديسمبر عام 2021، تم بشكل رسمي تسليم الدفعة الأولى المكونة من 1500 شتلة من نخيل التمر واختبار زراعتها في معهد بحوث جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية بمدينة ونتشانغ في مقاطعة هاينان. والجدير بالذكر أنه بفضل الرعاية الدقيقة من جانب الباحثين الصينيين، وصل معدل بقاء هذه الشتلات على قيد الحياة إلى 92.87 في المائة، وقد أزهرت بعض الأشجار بالفعل وأثمرت.
وقال هو وي، مدير المعهد المذكور، إن المعهد يعمل على إجراء أبحاث حول التقييم الدقيق للموارد الوراثية لنخيل التمر والتربية البيولوجية والزراعة الفعالة والوقاية من الآفات والأمراض ومكافحتها على نحو شامل والمعالجة العميقة، بما يضخ زخما جديدا في التنمية عالية الجودة لصناعة النخيل، مضيفا أنه في المستقبل، ستتم زراعة الدفعة الثالثة من الشتلات المتبقية لتطوير صناعة نخيل التمر على نطاق واسع في مناطق مختارة.
ويساعد إدخال شتلات نخيل التمر في تنوع المحاصيل بالصين، ويجلب المزيد من فرص التعاون العلمي والتقني بين الصين والإمارات في مجالات الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والبيئة الإيكولوجية.
ويمكن لأشجار نخيل التمر أن تنمو في المناطق الصحراوية، فهي مقاومة للجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة والتربة المالحة والقلوية. وقالت تشانغ نينغ، نائبة مدير مكتب أبحاث نخيل التمر بالمعهد، إن مناطق الوديان الجافة والحارة الشاسعة في الصين تتمتع بظروف طبيعية قاسية، وبالتالي فإن ترويج زراعة نخيل التمر له آفاق صناعية واسعة وفوائد إيكولوجية كبيرة.
وفي بداية العام الجاري، توجه محمد غانم المنصوري مسؤول شركة الفوعة الإماراتية التي قدمت شتلات نخيل التمر إلى الصين، على الفور إلى مدينة ونتشانغ بعد علمه بأن الدفعة الأولى من الأشجار بدأت تتفتح وتؤتي ثمارها. واندهش المنصوري من نتائج الابتكارات العلمية والتكنولوجية للمعهد، وأعرب عن أمله في تعميق التعاون وتوقيع الاتفاقيات وترويج التقنيات ذات الصلة بشكل مشترك.