علمت «المال» أن هناك اتجاهًا لتعديل خطة تأسيس شركة مقاصة وتسوية أدوات الدين الحكومية، ليتم إنشاؤها عبر مساهمات من البنك المركزى ووزارة المالية فقط، مع عدم مشاركة شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى بهيكل ملكية الكيان المرتقب.
وكان هناك تحالفاً قد تشكل من البنك المركزى بنسبة مساهمة %60 ووزارة المالية و«مصر المقاصة للإيداع» بنسبة %20 لكل منها، لتأسيس شركة لتسوية تعاملات السندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها.
وأضافت المصادر أن نسبة مساهمة البنك المركزى المصرى فى شركة تسوية السندات الحكومية «مقاصة السندات» تقدر بنحو %70 من رأسمالها المحتمل والبالغ 100 مليون جنيه، فيما تساهم وزارة المالية بنسبة %30 المتبقية، فى التعديل المقترح.
وأوضحت أن التغييرات الجديدة على هيكل ملكية «مقاصة السندات» ترجع إلى امتلاك البنك المركزى المصرى القدرات الفنية والإدارية اللازمة لبناء الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية الخاصة بنظام عمل تسوية السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقالت المصادر إنه تم تأسيس الشركة بالفعل مؤخرا.
يُذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا العام الماضى بالتعديلات التى أقرها مجلس النواب على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والتى تضمنت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، بالإضافة إلى إنشاء شركة أخرى متخصصة فى عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
وأتاحت التعديلات الأخيرة للبنك المركزى مباشرة نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية – وأبرزها سندات وأذون خزانة- من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
كما منح القانون مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سلطة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات التى تزاول نشاطى الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وذلك حمايةً للمتعاملين فى الأوراق المالية وتخفيفا فى تكلفة التعامل.
كما أسند القانون لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التى تزاول نشاط العقود الآجلة.