قررت السلطات الليبية فرض رسوم جديدة على المصريين العابرين إلى الأراضي الليبية والسيارات المصرية، وذلك من منفذ إمساعد البري.
وحسب منشور صادر عن رئيس مكتب شئون الرقابات بمصلحة الجوازات الليبية أبو القاسم سالم ” اطلعت عليه المال”، أشار إلى أن هذا يأتي في إطار قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الليبية الوطنية رقم 100 في 10 مارس الجاري.
ونص القرار على أنه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تضاف لقيمة تأشيرة المنافذ 25 دولارا عن كل مواطن مصري المفروضة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 المشار إليه على مواطني جمهورية مصر العربية، لتكون 2000 دينار إضافة إلى 100 دولار على أصحاب السيارات المصرية الخاصة، و200 دينار ليبي عند الخروج.
كما نص القرار على أن يتم إضافة 200 دينار ليبي على أصحاب سيارات الركوبة الجماعية و300 دينار عند الخروج، أما أصحاب الشاحنات فيتم فرض 300 دينار ليبي عند الدخول و300 دينار ليبي عند الخروج.
وكانت قد اتفقت السلطات المصرية والليبية على آليات سفر الأفراد والشاحنات إلى ليبيا بعد أن توقفت حركة السفر خلال السنوات الماضية.
وتم الاتفاق على دخول الشاحنات المصرية المحملة بالبضائع حتى منطقة مساعد الليبية لتفريغ حمولاتها والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، وإعادة تشغيل حركة السفر بالمنفذ بشكل جزئى أمام الأفراد من خلال ترتيبات أمنية بين الجانبين المصرى والليبى.
وكان قد أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح السابق أن إعادة حركة عبور الشاحنات والأفراد بين البلدين، تأتى مراعاة للظروف الاجتماعية والإنسانية والامتداد القبلى، إضافة إلى العمل على زيادة حركة التبادل التجارى وعائدها الاقتصادى للبلدين.
وكشف محافظ مطروح، أن حجم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من إعادة فتح منفذ السلوم وعبور الشاحنات إلى ليبيا، حيث يستفيد منه حوالى 10 آلاف فرد وأسرهم، ويحرك المحفظة المالية للصادرات المصرية بعائد نحو 4 مليارات جنيه، من خلال عبور يومى من 400 إلى 600 شاحنة مصرية، بالإضافة إلى إعادة تحريك المياه الراكدة لتجارة حوالى 200 شركة شحن مصرية.