أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، عن بدء الحجز في أكبر طرح للوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يشمل الطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن ملائم للمواطنين.
ويشترط في المتقدم للحجز أن يكون شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد. كما لا يحق للأسرة، المكونة من الزوج والزوجة، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة داخل نفس المشروع، بينما يجوز التقدم لحجز وحدتين فقط كحد أقصى بشرط أن تكونا في مشروعين مختلفين ضمن نفس الطرح.
وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب اللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، جزءًا مكملًا ومتممًا لاشتراطات الطرح، ويتم الرجوع إليها في أي بند لم يرد بشأنه نص صريح في كراسة الشروط. كما أن الإعلان وكراسة الشروط يُعدان جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.
وأكدت الهيئة أن تقدم المواطن لحجز أي من الوحدات يُعد بمثابة إقرار نهائي بالاطلاع والموافقة على جميع ما ورد بكراسة الشروط من بيانات ومواصفات وشروط، كما يُعد قرينة قاطعة على إتمام المعاينة والاطلاع الكامل على المواقع محل الطرح. وبناءً عليه، تُطبق كافة القواعد والقرارات المعمول بها في الهيئة والأجهزة التابعة لها، بما في ذلك اللائحة العقارية وتعديلاتها دون أي اعتراض من المتقدم سواء حاليًا أو مستقبلًا.
وأوضح الطرح أن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير النشاط المخصص لها تحت أي ظرف. وفي حال مخالفة هذا البند، يحق للهيئة فسخ العقد من جانب واحد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء، مع تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، علمًا بأن أسعار بيع الوحدات تم تحديدها بناءً على تخصيصها للاستخدام السكني.
وأشار الطرح إلى أن لكل وحدة سكنية حصة شائعة من الأرض المقام عليها المبنى، تُحتسب بنسبة مساحة الوحدة إلى إجمالي مساحة المبنى. كما أوضحت الهيئة أن بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل حدائق خاصة يتم تخصيصها بمقابل حق انتفاع، وفقًا لمخططات تنسيق الموقع والضوابط المعمول بها داخل الهيئة.
ونوّهت الهيئة إلى أن الوحدات المطروحة لا تخضع لمبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، وإنما يمكن للمواطنين الاستفادة من برامج التمويل العقاري الحر، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ومن خلال البنوك المشاركة، دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء تمويلية أو فروق فائدة نيابة عن المتقدم.