استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بمقر مكتبة مصر العامة بدمياط، وذلك بحضور نواب المحافظة وأعضاء الوفد وممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبها قالت الدكتورة منال عوض إن هناك مشكلات تواجه صغار المصنّعين والمستثمرين تتعلق بالدعاية والتسويق والترويج لمنتجاتهم،
لافتة إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا على معرض “صنع فى دمياط” للترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره قال حسام شبكة، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، إن حجم التمويل الذى أنفقه الجهاز منذ عام 2014 يبلغ نحو 709 ملايين جنيه،
لافتًا إلى وجود معاناة من توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، قائلًا: “وفقًا لآخر مسح كان هناك 6600 مشروع صناعى غير مرخص بمحافظة دمياط، وتمّت تغطية 2000 مشروع ميدانيًّا، 60 منهم تم توفيق أوضاعهم، وتم إنذار الباقى من أجل توفيق أوضاعهم، وتوعيتهم بأهمية توفيق الأوضاع والإعفاءات والحوافز التى سيتمتع بها”.
جاء ذلك ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يُجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية؛ لتفقُّد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل، استمع وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الذى يزور محافظة دمياط، اليوم، إلى تجارب عدد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحاصلين على رخصة توفيق الأوضاع المؤقتة لمدة 5 سنوات،
وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، بحضور أعضاء الوفد البرلمانى برئاسة النائب محمد كمال مرعى، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة.
ووجّه النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بضرورة دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،
وتنسيق العمل بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات من أجل تذليل العقبات التى تواجه صغار المستثمرين وتوفيق أوضاعهم،
كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب لترتيب لقاءات مع المستثمرين بالمجمعات الصناعية، قائلًا: “مسألة توفيق الأوضاع تحتاج إلى تكرار واستمرارية”.
وأوضح ممثل مصلحة الضرائب أن قانون تنمية المشروعات هدفه الأساسى دمج الاقتصاد غير الرسمى، لافتًا إلى أن 24 وزارة شاركت فى إعداد مشروع القانون،
منوهًا بأن القانون يعتمد أسلوب محاسبة مبسط للضرائب، حيث استحدث ضريبة قطعية على حجم الأعمال، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة والضرائب العقارية لمدة 5 سنوات، واستيراد المعدات بنسبة 2%،
إلى جانب حوافز غير ضريبية تضمن استرداد قيمة الأرض المقام عليها المشروع واسترداد قيمة ترفيق الأراضى.
ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلًّا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع،
وانضم إليهم نواب دمياط، إيفلين متى، وضياء الدين داود، ومحمد الحصى، والنائب محمد على أبو حجازى، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب النائبة ولاء التمامى.