وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، و أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم الأربعاء ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وقبل البدء فى مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر مهم قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأنى فى دراسة العقوبات الواردة فى المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب فى إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.
وشهدت اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان ، مطالبات البعض بتخفيف العقوبة وعقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع الى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، نظرا لكونها ثقافة مجتمع ، مع نشر ثقافة التوعية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس تشريعية البرلمان، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملى كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، إذ مازال هناك بعض الأفعال التى يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان ، مشروع القانون والإسراع فى مناقشته، قائلا: “كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع فى الصعيد والريف”.
وتساءل : “هنوافق إزاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها”.
وهاجم بكرى الحكومة قائلا: “الحكومة مش دريانة باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى، تاجر المخدرات مش بياخدها”.
وطالب بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع الى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.
وقال النائب محمد حمدى، عضو حزب النور، إن كل كتب الفقه ذكرت أن هناك 8 أنواع من الختان، ومنها نوع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون ذلك الختان.
وتابع حمدى أنه حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى ذلك للجوء المواطنين إلى “الداية” وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث، مطالبا بالنص فى مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى.
وانتقد عضو حزب النور تشديد العقوبة قائلا: “اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دى، إزاى أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكثر من المتعمد بعمل عاهة مستديمة”.
كما رأى النائب عبد المنعم إمام، أن ظاهرة ختان الإناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا بتشديد العقوبة لأقصى درجة، لانها تقضى على مستقبل الفتاة.
وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مضيفا: “إننا فى حاجة إليه وأن له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هى عادات وليس لها علاقة بالشق الدينى”، مشددا على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.
وقال ممثل وزارة الصحة: “من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما أننا لم ندرس فى كليات الطب أى أمر عن ذلك، مضيفا أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة فى القانون الحالى، إذ تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على أنه أمر طبى، على غير الحقيقة، إذ لا يوجد سند طبى.
وتابع: “كل جمعيات الطب فى العالم وأساتذة الطب، قالوا إنه لا يوجد مبرر لهذه العادة وأنها جريمة”.
واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، أن تتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خصوصا فى الصعيد والنجوع، إذ سيكون لذلك مردود إيجابى.