أظهر تقرير جديد أصدره “معهد المحاسبين الإداريين” حول حالة التكنولوجيا في مجالي المالية والمحاسبة في منطقتي الشرق الأوسط والهند تحولاً رقمياً واسعاً على مستوى وظائف المالية والمحاسبة للشركات من مختلف الأحجام والتي تنشط في كلتا المنطقتين.
في منطقة الشرق الأوسط والهند
ويسلط التقرير الضوء على الدور الذي لعبته جائحة كوفيد-19 في تسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب التنافس الطبيعي بين الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند على مدار عامين.
وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات لدى “معهد المحاسبين الإداريين” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: “تسهم توجهات التحول الرقمي في إحداث تغييرات جوهرية تشمل طريقة مزاولة الشركة لأعمالها وكيفية اتخاذها وتطبيقها للقرارات وتقييمها لموظفيها، وبالتالي كيفية توفير القيمة لعملائها، حيث ينبغي لوظائف المالية أن تواكب هذا التحوّل لتحافظ بذلك على أهميتها وقدرتها على تعزيز تنافسية الشركات”.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي الشامل في مجال الشؤون المالية، شهد أكثر من نصف الشركات الكبيرة (ألف موظّف أو أكثر) تطبيق مسارات التحوّل الرقمي إلى حدّ كبير، وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير (50% تقريباً) قياساً بمعدل تطبيق مسارات التحول الرقمي على مستوى وظائف المالية في الشركات الصغيرة (أقلّ من خمسين موظّفاً).
ولفت إلى أن النسبة المئوية للوظائف المالية في الشركات الكبيرة التي أعلنت عن اعتماد تحولات رقمية واسعة النطاق بين عامي 2019 و2020 سجلت زيادة كبيرة بمقدار النصف تقريباً، وكان هذا التغيير ملحوظاً على نحو أكبر بين الشركات متوسّطة الحجم، التي غالباً ما تعاني من هوامش أضيق وموارد أكثر محدودية، مع تسجيلها لزيادة في هذه النسبة بواقع أكثر من الضعف.
وأوضح التقرير أنه علاوة على ذلك، تؤثر التكنولوجيا أيضاً على العمليات المالية، بدءاً من التخطيط المالي ووضع الميزانيات، -المشكلة الأبرز التي تواجه المدراء التنفيذيين للشؤون المالية والتي ساهمت الجائحة في زيادة حدتها-.
وذكر أنه بينما تلجأ الشركات بمختلف أحجامها إلى التكنولوجيا لتحسين عمليات التخطيط ووضع الميزانيات، يرجح لهذا أن ينطبق بشكل أكبر على الشركات الكبيرة (59%) بالمقارنة مع الشركات الصغيرة، وليست هذه النتيجة المتسقة عبر جميع الدول الخاضعة للدراسة مفاجئةً، باعتبار أن الشركات الكبيرة تشهد حاجة أكبر للتخطيط الاستراتيجي المتكامل كما أنها تمتلك موارد أوسع يمكن تخصيصها لهذا الغرض.
ونوه إلى أن 77% من الشركات المشمولة بالدراسة أدرجت أنشطة تخطيط أمن البيانات ضمن إطار جهودها للتحديث، مما يعكس الحاجة إلى وجود ضوابط قوية لحوكمة البيانات وبنية تحتية عالية الجودة ضماناً لسلامة البيانات وجودتها، كما قدمت جائحة كورونا محفزات إضافية للشركات لنقل البيانات والتطبيقات المالية إلى السحابة.