أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، أن الشركات المصرية المطورة لبرمجيات وأنظمة الإدارة الذكية ستواجه تحديات بعد الإعلان عن إطلاق مبادرة “مستقبل رقمي” التي أعلن عنها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال .
وتنص مبادرة مستقبل رقمي على توريد أنظمة وحلول إدارة المشروعات التي تطورها شركة عالمية للمنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة في المبادرة بأسعار مناسبة وفقاً لوصف البيان الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت الغرفة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن مبادرة “مستقبل رقمي” تسعى إلى تحقيق أهدافا قوية لطالما سعينا إليها جميعاً من تطوير وتحديث لأنظمة العمل الإدارية لدى المنشأت الاقتصادية المحلية الصغيرة والمتوسطة .
وأضافت أن اعتماد المنتج العالمي دون مشاركة عادلة للمنتج المحلي يمثل تحدياً كبيراً يظهر واضحاً في استبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة، والذي يمثل تهديداً مباشراً لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدار سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة واستطاعات أن تثبت كفائتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلي والعالمي
وطالبت الغرفة بأهمية الدعم الكامل للمنتج المحلي في المبادرات الوطنية خاصة عندما توافق مواصفاته الفنية مع احتياجات المشروعات والفئات المستفيدة منها .
وتابعت، بالإشارة إلى حرص غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدائم على تتويج رؤى الدولة وتحقيق أهداف القيادة السياسية في تنمية المنتج المحلي من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفائته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية، فإننا نهيب بمتخذي القرار إعادة النظر في قرار استبعاد المنتجات المصرية من مبادرة وزارة قطاع الأعمال والإتحاد العام للغرف التجارية لنشر أنظمة الإدارة الذكية في المنشأت الاقتصادية.
كما أهابت الغرفة بإتاحة الفرص العادلة للشركات المصرية للمنافسة والمساهمة الفعالة في قاطرة التحول الرقمي المصري.