أجرت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى حركة تنقلات تبادلية بين رؤساء مجالس إدارة شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة القناة للتوكيلات الملاحية.
وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات البورصة بفصل رؤساء مجالس إدارات الشركات المقيدة بها عن الرؤساء التنفيذيين، وفقا لآليات الحوكمة التى تنتهجها وزارة قطاع الأعمال.
وقررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لأعمال النقل البري والبحري بقيادة نبيل دويدار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة تعيين اللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله رئيسا تنفيذيا وعضو منتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع. وتعيين اللواء بحري علاء ندا رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
كما قررت “القابضة” تعيين اللواء محمد الحسيني رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة القناه للتوكيلات الملاحية وقائما بأعمال مجلس الإدارة لحين تعيين رئيسا للمجلس.
وكان الوزير هشام توفيق فوض دويدار لرئاسة الجمعية العمومية ، وذلك لمناقشة موازنات جمعياتها العموميه للشركات التابعة، والتي تضم كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، القناة للتوكيلات الملاحية،
وشمل جدول الأعمال مناقشة ميزانيات تلك الشركات عن العام المالي الماضي، وتوزيعات ألأرباح على المساهمين،
وينص قانون قطاع الأعمال على أن يرأس الاجتماع ويتكون مجلس الادارة من عدد تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي.
” أ ” رئيس تنفيذي تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، ” ب ” وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل مليكة الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تعينهم الجمعية العام مع عدم الاخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، ” ج ” اثنان من العاملين بالشركة ، يتم انتخابهما طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
بالإضافة إلى أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة العادية سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار اليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الادارة بمراعاة نص المادة 34 من القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل للقانون رقم 203 لسنة 1991 ، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.