يتوقع صندوق النقد العربى، تحسن وتيرة النمو الاقتصادى للدول العربية عام 2025 لتسجل %4.5، بدعم من التوقعات بتراجع أثر الاضطرابات فى المنطقة على السياحة والاستثمار وحركة التجارة، هذا إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة مع إحكام السيطرة على التضخم.
وقسم صندوق النقد العربى فى تقرير بحثى التوقعات للدول العربية المصدرة للنفط ونظيرتها غير المصدرة.
وقال إن الدول العربية المصدرة للنفط والتى تشمل كلا من السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين مستفيدة من تحسن مستويات أسعار النفط والغاز، وهو ما رجح أن يكون له تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادى بها عامى 2024 و2025.
وبناء على ذلك رجح أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو إجمالى يسجل %3.7 عام 2024 وأن يتحسن سنة 2025 ليصل إلى %5.1.
وأوضح التقرير، أن ديناميكية ارتفاع أسعار النفط للاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية واسعة النطاق وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة، ستدعم عمليات النمو المرجحة أيضًا.
وعلى صعيد التضخم، ذكر أن اتجاهات الأسعار المحلية فى الدول العربية تأثرت بالعديد من العوامل التى يتمثل أهمها فى التطورات العالمية لأسعار السلع الأساسية والتى شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات فى سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية المتواكبة.
وعلى صعيد آخر، كشف التقرير، أن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، تشمل كلاً من مصر، والمغرب، والسودان، وتونس، ولبنان، والأردن، وسوريا، وفلسطين، وموريتانيا، وجيبوتى، والصومال، وجزر القمر.
ووفق حسابات صندوق النقد العربى، حققت دول هذه المجموعة معدل نمو سلبى قدره %1.1 سنة 2023 متأثرة بتراجع اقتصادى ملموس فى عدد من الدول العربية التى تعانى ظروفًا داخلية غير مواتية (كما هو الحال فى كل من لبنان والسودان)، أو نتيجة ظروف الحرب (كما هو الحال فى فلسطين).
وأضاف: أن بقية الدول العربية حققت معدلات معتدلة (كالأردن والمغرب ومصر)، أو معدلات نمو متواضعة (مثل تونس)، فيما حققت دول مثل موريتانيا وجيبوتى معدلات جيدة أعلى من %4.5.
وقال التقرير الصادر من صندوق النقد العربى، إنهُ حال استثناء الدول التى واجهت ظروفًا وتحديات داخلية وخارجية، فإن أهم العوامل التى كانت محددة للنمو الاقتصادى فى الشريحة المصدرة للنفط، شملت استمرار الموجة التضخمية، واستمرار تشديد السياسات النقدية على المستوى العالمى وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعضها.
وتابع أنهُ وبالنظر لهذه الظروف، من المتوقع ألا يتجاوز معدل النمو الاقتصادى فى هذه المجموعة نسبة %0.4 فى عام 2024 قبل أن تعاود مسار النمو، حيث تشير التوقعات إلى نمو بحوالى %3.5 فى عام 2025.
وبداية على صعيد الدول المصدرة للنفط رصدت “المال” من بين الإجمالى التوقعات للسعودية، والإمارات والكويت وقطر.
“ المملكة العربية السعودية “
بداية جاءت توقعات صندوق النقد العربى إيجابية للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمعدلات النمو، إذ رجحت أن يصل %4.4 بنهاية 2024، ثم %5.7 فى 2025 المقبل.
وقال إن الاقتصاد السعودى، حقق نموًا فى عام 2022 بلغت نسبته %7.5، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط وبنمو القطاع غير النفطى أيضًا الذى توسع بنسبة %5.6، بسبب الاستهلاك الخاص والاستثمار فى المشاريع الكبرى.
وأوضح تقرير صندوق النقد العربى، أن محركات النمو الرئيسية شملت قطاعات الجملة والتجزئة والبناء والنقل، ومع ذلك، تعرض الاقتصاد السعودى فى عام 2023 للانكماش بنسبة %0.8، ويرجع ذلك أساسا إلى التخفيض الأحادى فى إنتاج النفط كجزء من تعديلات اتفاقية أوبك.
وعلى جانب آخر بين التقرير، أن سوق العمل فى السعودية لا تزال تتمتع بالمرونة، وتدعم المزيد من النشاط الاقتصادى مع انخفاض معدلات البطالة، كما رجح أن يظل نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى قويًا خلال عامى 2024 و2025، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكى المستمر ونضوج المشاريع الاستثمارية الكبرى (مثل مشروع نيوم وتطوير البحر الأحمر)، والتقدم المستمر فى القطاعات غير النفطية، لا سيما فى مجال التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.
وبشكل إجمالى، أشار التقرير، إلى أن التوقعات الاقتصادية العامة للسعودية لا تزال إيجابية، مع السيطرة على التضخم من خلال السياسة النقدية الفعالة وتدابير تثبيت الأسعار.
وقال إن تقلبات أسعار النفط لا تزال تشكل عاملاً هامًا فى تحديد النمو؛ ومن ثم، تعمل السعودية على تعزيز تنويعها الاقتصادى ومصادر إيراداتها من خلال مبادرات رؤية 2030، ورجح أن تؤدى هذه البرامج إلى تقليل الاعتماد على النفط وتخفيف مخاطر تقلب أسعاره.
وعلى صعيد “التضخم”، أكد التقرير، أنهُ تراجع بشكل طفيف بين عامى 2022 و2023 حيث بلغ %2.5 فى عام 2022 واستكمل انخفاضه ليسجل %2.3 في 2023 المنقضى، ويرجع ذلك لتبنى حكومة المملكة لسياسات وتدابير استباقية بهدف احتواء ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للأفراد.
وأوضح التقرير، أن هذا تم من خلال رفع أسعار الفائدة، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائى، إلى جانب الاستمرار فى تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
وبناء على ذلك، توقع التقرير، أن يظل التضخم عند مستويات منخفضة، عند %2.2 فى 2024 الجارى، و%2.1 بنهاية 2025 المقبل.
وحققت السعودية، فائضًا ماليًا بنسبة %2.5 من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يمثل أول فائض منذ عام 2013 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات سوق النفط المواتية، وفقًا لما ذكره التقرير.
وذكر “التقرير”، أن هذا الوضع المالى تحقق على الرغم من ارتفاع النفقات عما كان مخططا له، بما فى ذلك الإنفاق الرأسمالى.
وبالنسبة لعام 2024 توقع أن تسجل الميزانية عجزًا بنحو %1.9 كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاسًا لتوجه الحكومة فى الإنفاق التوسعى وتلبية الاحتياجات التمويلية.
كما توقع استمرار عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع فى الميزانية.
“دولة الإمارات”
وفى سياق متصل، توقع التقرير، أن يُسجل معدل النمو الاقتصادى فى دولة الإمارات %3.9 بنهاية عام 2024، على أن يصل إلى %6.2 فى 2025 المقبل.
وقال تقرير النقد العربى، إن دولة الإمارات، شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فى عام 2022 بلغ %7.5 مدفوعًا بالاستجابة الناجحة لجائحة كوفيد – 19، والتدابير المالية الداعمة، وفوائد الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز البيئة الصديقة للأعمال التى تم تنفيذها فى السنوات السابقة، ونمو قوى لقطاع المحروقات والانتعاش الكبير فى قطاع السياحة.
وأوضح أنه بالنسبة لعام 2023 حققت الإمارات معدل نمو إيجابى بحوالى %3.6، وبينت أن ما يدعم التحسن المُرجح العام الجارى، هى التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحى، والعقارات، والتجارة الدولية، وزيادة الإنفاق الرأسمالى، واستمرار تنفيذ جهود الإصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك التطوير فى الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادى مرن يمضى قدما.
وبشكل عام، قال التقرير، إن اقتصاد الإمارات يظهر أساسيات قوية، مدعومة بقطاع غير نفطى ديناميكى وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالى وسلامة القطاع المالى.
وتابع: أن النمو فى الإمارات يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمى للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر فى البنية التحتية، والإطار التنظيمى القوى الذى يجذب الاستثمارات الأجنبية، والتركيز على الابتكار والنمو، والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
وعلى صعيد التضخم، أوضح التقرير أنه تراجع ّ فى دولة الإمارات، بشكل ملحوظ فى 2023 ليسجل %1.6 مقابل %4.8 خلال 2022، موضحًا أن هذا جاء بمساهمة من السياسة النقدية التشددية التى اتبعها البنك المركزى الإماراتى من خلال رفع أسعار الفائدة.
وتابع: كما ساهم تراجع تكلفة خدمات النقل فى هذا الانخفاض أيضًا والتى كانت قد ارتفعت بشكل كبير فى عام 2022 نتيجة، زيادة أسعار الوقود بكل مشتقاته فى الدولة فى ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، علاوة على تراجع تأثير التضخم المستورد، تماشيا مع تباطؤ التضخم عالميا.
وبناء على ذلك توقع التقرير أن يظل التضخم فى دولة الإمارات عند مستويات مستقرة نسبيًا فى حدود %2.3 خلال عامى 2024 و2025.
ولفت التقرير إلى تحسن الوضع المالى فى الإمارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث استمرت الدولة فى تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وضبط الإنفاق.
وعلى الرغم من الزيادة فى النفقات، بما فى ذلك الإصلاحات المتعلقة بنظام شبكة الأمان الاجتماعى، ومستقبلاً، توقع “التقرير” أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مع توقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة %3.8 من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
وقال صندوق النقد العربى، إن هذا النهج الذى تتبعه دولة الإمارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما فى ذلك فرض ضريبة على الشركات والأعمال اعتبارًا من السنوات المالية التى تبدأ فى تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، هذا إلى جانب الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
“دولة الكويت”
كما رجح صندوق النقد العربى أن تُسجل دولة الكويت بنهاية العام الجارى معدل نمو قدره %2.7 بنهاية 2024 الجارى، ثم %3 فى 2025 المقبل، مع استمرار زخم نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطي
ولفت إلى أن الاقتصاد الكويتى، حقق مرونة خلال عام 2022 حيث حقق نموً ا إجماليًا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %6.1 مدفوعًا بالانتعاش القوى فى إنتاج النفط ونمو كبير فى الناتج المحلى الإجمالى النفطى بنسبة %4 مدعوما بالطلب المحلى القوي وثمار الجهود الرامية إلى التنويع المشاريع الاستراتيجية.
وأوضح أن الاقتصاد حقق فى عام 2023 معدل نمو سلبيًا بنسبة %1.9، وأرجع ذلك فى المقام الأول إلى التخفيضات فى إنتاج النفط.
ولفتت إلى أن التوقعات الاقتصادية للكويت إيجابية، ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بالطلب المحلى، والاستثمارات الاستراتيجية فى مشاريع البنية التحتية، كما رجح أن يستمر التزام الحكومة بالتنويع الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية فى تعزيز القطاعات غير النفطية، وضبط أوضاع المالية العامة.
وعلى صعيد معدلات التضخم، توقع صندوق النقد العربى، أن تبقى عند مستويات معتدلة، لتصل %2.8 بعام 2024، و%2.4 فى 2025.
وتحسنت أوضاع المالية العامة للكويت بشكل ملحوظ، مع تحقيق فائض مالى بنسبة %6.5 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو %23.4 فى السنة المالية، 2023/2022 وهو ما يُعزى بشكل أساسى إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
ورغم هذه الإنجازات، قال “صندوق النقد العربي” إن التحديات لا تزال قائمة فى مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة.
وبين أن مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023، تعكس توسعًا ماليًا يهدف إلى دعم الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل، كما أن الحكومة تعطى ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة.
وأشار “التقرير” إلى أن التدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما فى ذلك إعانات الدعم، تشكل ضرورة أساسية لبناء إطار مالى قوى فى دولة الكويت.
“دولة قطر”
وفى سياق متصل رجح التقرير أن يسجل معدل النمو بالنسبة لدولة قطر فى عام 2024 حوالى %1.8، وينبع هذا النمو من استمرار الاستثمار فى المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعى المسال، والسياحة، وبيئة اقتصادية مستقرة عموما.
وتوقع أن يبلغ معدل النمو فى عام 2025 نحو %3.1 مدعومًا بالتوسع الكبير فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال والمكاسب الأولية من تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التى تهدف إلى توجيه التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص وقائم على المعرفة وأكثر تنوعا وأكثر مراعاة للبيئة.
وذكر أن الاقتصاد القطرى حقق خلال عام 2023 معدل نمو بنسبة %1.6 مع زوال أثر الطفرة التى قادها تنظيم كأس العالم سنة 2022 والذى ساهم فى تحقيق نمو بنحو %4.2.
وفيما يخص التضخم القطرى، أوضح التقرير أنه تراجع فى عام 2023 ليسجل %2.9 بعد أن وصل إلى%5 بسنة 2022، وذلك بفضل السياسات التشددية التى اتبعها البنك المركزى للدولة هناك، كما تراجع أثر استضافة قطر لمونديال كرة القدم الذى أقيم خلال عام 2022 وساهم بشكل واضح فى ارتفاع تكاليف خدمات الثقافة والترفيه.
هذا وقد جاءت التوقعات أن يستمر تراجع التضخم ليستقر عند نسبة %2 سنة 2024 و%2.4 فى عام 2025.
وتعززت أوضاع المالية العامة فى قطر فى 2022 بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، حيث حققت فائضًا بنسبة %10.5 من الناتج المحلى الإجمالى، كما توقع صندوق النقد العربى، أن يستمر فائض الموازنة على المدى المتوسط، مدعوما بارتفاع أسعار المحروقات، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعى المسال فى قطر، إلى جانب زيادة الطلب من آسيا وأوروبا.
وقال صندوق النقد العربى، إنه ينبغى لاستراتيجية المالية العامة أن توازن بين الانضباط والنمو على المدى القريب وأن تسهل الانتقال إلى نمو أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص على المدى المتوسط أيضًا.
“دولة مصر”
ثم انتقل التقرير للحديث عن التوقعات للدول المستوردة للنفط، ومن بين الإجمالى المذكور رصدت “المال” مصر، والمغرب، والأردن، وتونس.
بداية فى مصر، قال التقرير إن الاقتصاد المصرى حقق فى عام 2023 معدل نمو قدره 3.8 %، منخفضًا عن نسبة %6.7، فى سنة 2022، ويُعزى هذا الانخفاض فى النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التى تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
وأضاف التقرير أنهُ بالنظر إلى هذه الظروف، يعتبر هذا المعدل جيدًا وأعلى نسبيًا مقارنة ببقية دول المجموعة.
وبالنسبة لتوقعات عام 2024 فرجح التقرير تحقيق معدل نمو بحوالى %3.2، ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد ً تحرير قيمة الجنيه المصرى، فضلا عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، فى حين أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى تراجع كبير فى عوائد قناة السويس.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد المصرى ليحقق معدل نمو بحوالى %4 سنة 2025 حيث لدى مصر خطة طموحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى قيد التنفيذ.
وذكر أن الجوانب الرئيسية لهذه الخطة تحرير نظام الصرف الأجنبى، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات المالية والنقدية بشكل كبير، كما تشمل هذه التدابير إلى الحد من الاستثمار العام وتعزيز بيئة يمكن للقطاع الخاص أن يزدهر فيها باعتباره المحرك الأساسى للنمو.
ورغم التحديات الخارجية، مثل الحرب على غزة والتوترات فى البحر الأحمر التى تؤثر على ظروف الاقتصاد الكلى، فإن النمو الاقتصادى فى مصر يسير على طريق التعافى.
وعلى صعيد التضخم، فأوضح التقرير أن مصر، شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار المحلية حيث بلغ معدل التضخم نحو %34 فى عام 2023 مقارنة بنحو %13.9 فى عام 2022 ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى أثر تخفيض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، إضافة إلى أثر التضخم المستورد نتيجة اعتماد الدولة على الاستيراد وخاصة للسلع الأساسية.
وقال التقرير إن البنك المركزى المصرى يستهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال التحول إلى نظام استهداف التضخم المرن الذى يسعى إلى الحد من تقلبات التضخم عن المستوى الذى يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار وكذا الحد من تقلبات النشاط الاقتصادى الحقيقى عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وتابع: أنهُ مع التدابير المستهدفة من قبل البنك المركزى المصرى، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى %27 فى عام 2024 ونحو %18 فى عام 2025.
وبشكل عام قال إن جهود ضبط أوضاع المالية العامة فى مصر، تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية كلية أكثر استقرارًا، كما تسعى الحكومة لتنفيذ إطار لرصد ومراقبة الاستثمار العام، بهدف إدارة الطلب الزائد.
واعتبر أن ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات أمرًا محوريًا لوضع ديون مصر على مسار هبوطى، مما يتيح تخصيص الموارد لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى.
وذكر أن النهج المتبع فى إدارة المالية العامة يتضمن خططًا استبدال دعم الوقود غير المستهدف بإنفاق اجتماعى موجه، وهو جزء لا يتجزأ من حزمة تعديل أسعار الوقود الشاملة، وبين أن هذه السياسات المالية تُعد ضرورية لضمان الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل وتوفير الدعم الكافى للفئات السكانية الضعيفة.
“دولة المغرب”
وعلى صعيد دولة المغرب فأوضح التقرير أن النمو الاقتصادى بها، أظهر قوة ملحوظة فى عام 2023 ليحقق %3.4 بعد أن حقق نحو %1.5 فى 2022 ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة %3.5، فى ظل استمرار تعافى الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وتحسن الصناعات التحويلية وتراجع حدة الانخفاض فى فرعى الصناعات الاستخراجية والبناء.
وذكر التقرير أنهُ بموازاة ذلك، تزايدت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة %1.4، ومن جانب الطلب، فقد أظهر مساهمة إيجابية فى حدود %3.6 فى عام 2022 يرجع الفضل فيها أساسًا لانتعاش الاستثمار وتحسن استهلاك الأسر.
وتوقع صندوق النقد العربى أن يؤدى هذا الزخم إلى رفع النمو إلى نحو %3.2 فى عام 2024 ثم لنحو %3.4 فى عام 2025 مدفوعًا بزيادة الاستثمار، يدعم مسار النمو هذا انتعاش فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يعكس الدعم المستمر قطاعى الزراعة والسياحة.
ولفت التقرير، إلى أنهُ من أجل تعزيز خلق فرص العمل وضمان نمو أكثر شمولاً، يعمل المغرب على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ومن المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى تستهدف قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، إلى تحفيز الاستثمار الخاص.
وتشمل المجالات الأخرى فى طريق الإصلاح تعزيز المنافسة الشفافة، وإصلاح التأمين ضد البطالة، وتعزيز سياسات سوق العمل لتسهيل نمو الوظائف على المدى القصير.
وعلاوة على ذلك، تشكل الجهود المبذولة لتحسين القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيدين أهمية بالغة لتراكم رأس المال على المدى الطويل، ويعد التقدم فى تحرير سوق الكهرباء وخطة البنية التحتية الحكومية أمرًا حيويًا للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة قضايا ندرة المياه، إلى جانب تعديل تعرفة المياه وتعزيز كفاءة استخدام موارد المياه.
وعلى صعيد معدلات التضخم، فأوضح التقرير، أنها تراجعت من نحو %6.6 فى عام 2022 ليسجل نحو %6.1 فى عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى %1.5 فى عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو %2.7 فى عام 2025 حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعى، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية.
وتسعى الحكومة المغربية لمواصلة دعم قطاع النقل، وتخفيض الرسوم على البذور والأسمدة المستوردة من أجل الحد من ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية وتحسين الإنتاجية وكذا تزويد السوق الوطنية وتعزيز مراقبة أسواق السلع والمنتجات الأساسية.
وبين التقرير أن المغرب التزم بإستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية، و توقع أن تؤدى المبادرات الرئيسية مثل تعميم الحماية الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعى الموحد، وإصلاح الضريبة على القى مة المضافة إلى تعزيز استهداف الدعم الاجتماعى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الإجراءات الشكلية.
“دولة الأردن”
ووفقًا للتقرير، فقال إن الأردن أظهر مرونة فى مواجهة الصدمات المتعددة، حتى فى ظل التحديات الخارجية التى تواجهها، وذلك بفضل صنع السياسات الفعالة والدعم الدولى، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، والنمو الاقتصادى واسع النطاق، والوصول إلى الأسواق.
وأوضح أن اتفاق تسهيل صندوق النقد الدولى الممدد (EFF ) الجديد الذى يمتد على مدى أربع سنوات، ساهم فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى فى الأردن، على الرغم من التحديات، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردنى بوتيرة معتدلة، حيث يقدر نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %2.5 فى عام 2024 وأن يتحسن بشكل طفيف ليصل إلى نحو %2.6 فى عام 2025 مدعومًا بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا وخلق فرص العمل.
وبشكل عام، فإن التوقعات الاقتصادية للأردن متفائلة بحذر، مع استمرار الجهود للحفاظ على الاستقرار ومعالجة نقاط الضعف وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق النمو المستدام والحد من البطالة.
وكان الاقتصاد الأردنى قد حقق نموًا بنحو %2.4 و%2.6 عامى 2022 و2023 على الترتيب.
وفى الأردن، انخفض معدل التضخم فى عام 2023 ليسجل %2.1 وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل
فى عام 2022 والذى بلغ %4.2، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبيًا مقارنة بدول المجموعة.
ولفت إلى أن السياسة النقدية التشددية التى اتبعها البنك المركزى الأردنى استجابة للتطورات العالمية، ساهمت فى استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضى.
وبين التقرير، أنه فى عام 2023 قام البنك المركزى الأردنى برفع أسعار الفائدة 4 مرات، بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم فى الأردن ما بين %2 إلى %3 خلال عامى 2024 و2025.
وقال إن استراتيجية المالية العامة فى الأردن تنطوى على ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجى لوضع الدين العام على مسار هبوطى مع حماية الإنفاق الاجتماعى والرأسمالى.
كما تشمل الجهود اتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبى، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوقع أن يتقلص العجز المالى، مع إظهار العمليات المالية للحكومة المركزية تحركا نحو الاستدامة. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإيرادات والمنح كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى المدى المتوسط، مع العمل على احتواء النفقات، مما يساهم فى تحسين رصيد الميزانية الإجمالى.
وقد تم تصميم هذا المسار المالى لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين العام، مع المزيد من الإصلاحات الهيكلية التى تدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
“دولة تونس”
وفى تونس، ذكر التقرير، أن معدل النمو الإجمالى للناتج المحلى فى عام 2023 بلغ %0.4، مقابل %2.8 فى عام 2022 على أن يتحسن سنتى 2024 و2025 ليصل إلى %1.9 و%2.2 على الترتيب، موضحًا أن هذا التوقع يظل معتمدًا على التقدم المحرز فى أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعى، كما يبقى مرهونًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز فى الميزان التجارى لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.
وعلى صعيد التضخم فى دولة تونس، قال صندوق النقد العربى، إن مستويات الأسعار المحلية تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال العاميين الماضيين، حيث سجل معدل التضخم %9.3 مقابل %8.3 فى عام 2022 متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التى أثرت سلبا على القطاع الزراعى، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادى فى البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
وأوضح تقرير صندوق النقد العربى، أن البنك المركزى التونسى يسعى إلى الاستمرار فى اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم فى التضخم واحتوائه فى مستويات منخفضة وذلك فى ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
وكان البنك المركزى التونسى قد أعلن فى نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفًا أن القرار سيساهم فى خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وبناء على ذلك رجح التقرير انخفاض التضخم فى تونس ليسجل %7.3 فى عام 2024، على أن ينخفض إلى نحو %5.7 عام 2025.
وأفاد أن تقديرات موارد ميزانية الدولة ونفقاتها للفترة 2026-2024، تفضى إلى تسجيل عجز فى الموازنة العامة (دون اعتبار الهبات والمصادرة) بنسبة %6.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى سنة 2024 وسيتراجع تدريجيا إلى مستوى %3.9 خلال 2026، وبالتالى تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم فى نسق الدين العام.
أما فيما يتعلق بحجم الدين العام، تعمل الحكومة على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم فى نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف نسبة %78.5 فى سنة 2026.
وتستمر الحكومة فى تعزيز دور الدولة الاجتماعى من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعى بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة، ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطى تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع فى منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.
ترجيحات جيدة لمعدل النمو فى السعودية ليصل إلى %4.4 بنهاية 2024 ثم %5.7 فى 2025
التضخم فى الإمارات عند مستويات مستقرة نسبيًا فى حدود %2.3 العامين المقبلين
تطبيق «القيمة المضافة» وترشيد النفقات بما فى ذلك إعانات الدعم تشكل ضرورة لبناء إطار مالى قوى فى الكويت
ارتفاع أسعار المحروقات يدعم الموازنة فى قطر
ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات أمر محورى لوضع ديون مصر على مسار هبوطى
الأردن يُظهر مرونة فى مواجهة الصدمات المتعددة حتى فى ظل التحديات الخارجية التى يواجهها
السوق التونسية تعانى من ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال العامين الماضيين
مساعى المغرب لتفعيل «صندوق محمد السادس» وتنفيذ «الميثاق الجديد» تحفز الاستثمار الخاص
| معدل التضخم | معدل النمو / السنة | الدولة |
| %2.2 %2.1 | 2024 / %4.4 2025 / %5.7 | السعودية |
| %2.3 %2.3 | 2024 / %3.9 2025 / %6.2 | الإمارات |
| %2 %2.4 | 2024 / %1.8 2025 / %3.1 | قطر |
| %2.8 %2.4 | 2024 / %2.7 2025 / %3 | الكويت |
| معدل التضخم | معدل النمو / السنة | الدولة |
| %27 %18 | %3.2 / 2024 %4 / 2025 | مصر |
| %1.5 %2.7 | 3.2 % / 2024 %3.4 / 2025 | المغرب |
| %2 %3 | %2.5 / 2024 %2.6 / 2025 | الأردن |
| %7.3 %5.7 | %1.9 / 2024 %2.2 / 2025 | تونس |
معدلات النمو والتضخم المتوقعة للدول العربية المصدرة للنفط